نتائج البحث

• الدخول إلى المنصة الرقمية لخدمات الوزارة (moiat.gov.ae)
• تقديم طلب للحصول على إصدار شهادة المطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحه والسلامه (ECAS) (moiat.gov.ae)
• إرفاق الوثائق المطلوبة
• دفع الرسوم

• رخصة تجارية سارية المفعول
• تقرير إختبار عن المنتج صادر من مختبر معتمد

بالطبع، لأن نظام الإعتماد الوطني هي جهة الإعتماد الرسمية الإتحادية والوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، علما بأن الشهادة الصادرة من قبل نظام الإعتماد الوطني تكون مقرونة بمجال الإعتماد، وهذا يستلزم اعتراف بقية إمارات الدولة لشهادتكم المتعلقة بنفس المجال.

يرأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "المجلس التنسيقي للصناعة"، وهو كيان وطني إماراتي مكلف بالمساعدة في تطوير استراتيجية وطنية لتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ووضع مؤشرات أداء رئيسة، واقتراح السياسات والمبادرات لتعزيز التعاون، والاتصال مع الجهات الحكومية ذات الصلة وكذلك القطاع الخاص.

ويتألف المجلس من أعضاء من عدة وزارات وهيئات على المستوى الاتحادي المحلي بما في ذلك ممثلين من: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الهيئة الاتحادية للجمارك، اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، جمعية اتحاد الصناعيين، مصرف الإمارات للتنمية، دائرة الشؤون التجارية في شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك.

تعمل الوزارة ضمن جهودها التكاملية مع الشركاء والمعنيين، من أجل تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة، وما سيعكسه ذلك من تنمية للصادرات وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، والتحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة، واستقطاب المواهب الفذة وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.

وسيتسنى ذلك من خلال مجموعة من عوامل التمكين الرئيسية، مثل تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة، وتبني تشريعات استباقية وأنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاعات الصناعية المتقدمة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير الطاقات البشرية المتخصصة وتحديد المهارات المتقدمة المطلوبة لقطاع الصناعة، تعزيز دور البحث والتطوير في قطاع الصناعة.

تمكين القطاعات الصناعية المتقدمة من المشاركة في تطوير البنية التحتية للجودة باعتبارها إحدى دعائم التطوير للصناعات المتقدمة من خلال مساهمتها في وضع المواصفات القياسية الإماراتية، وفي اعتماد والتشريعات الفنية المناسبة والمطبقة في هذا النوع من الصناعات، وفي إطار زيادة الثقة وتعزيز التنافسية تعمل الوزارة على توفير مراكز ومختبرات متقدمة للقياس والفحص حاصلة على الاعتماد الوطني والاعتراف الدولي لتأكيد كفاءة وأداء منتجات وخدمات هذه القطاعات.

من خلال تطوير السياسات والقوانين والأنظمة كممكنات، ووضع المعايير والمبادئ التوجيهية، وتحفيز اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وجمع وتكامل الفرص الاستثمارية، وتوجيه مبادرات التغيير، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وتنسجم أهداف الوزارة مع الاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة، بأن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.

كما تنسجم الجهود مع مؤشر "أمن المستقبل" من خلال تحقيق الأمن المائي والغذائي عبر منظومة متكاملة ومستدامة للأمن المائي والغذائي، تقوم على توظيف علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة، وتشجيع الأبحاث والتطبيقات الوطنية في الجامعات والمراكز المتخصصة.