سياسة المشاركة الرقمية
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتبع الدليل الإرشادي للمشاركة الرقمية الصادر من قبل الحكومة الإلكترونية الاتحادية.
سياسة المشاركة الرقمية للجمهور
تؤمن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بأن المشاركة الرقمية تمثل قناة رئيسية لتعزيز الشراكة مع المتعاملين، والمستثمرين، والمصنّعين، والشركات الصناعية، ورواد الأعمال، والموردين، وأفراد المجتمع، بما يسهم في تطوير الخدمات والسياسات والمبادرات الصناعية على نحو أكثر كفاءة واستباقية.
وتأتي هذه السياسة في إطار التزام الوزارة بتعزيز الشفافية، ورفع جودة الخدمات الحكومية، وإشراك المتعاملين في تطوير المبادرات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات"، وبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي، والمرونة الصناعية، وجودة البنية التحتية الصناعية.
وتهدف السياسة التي تتولى إدارة الخدمات الحكومية في الوزارة الإشراف على تنفيذها إلى تنظيم المشاركة الرقمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، بما يضمن بيئة تفاعلية آمنة وفعالة تتيح للمتعاملين تقديم آرائهم ومقترحاتهم، وتساعد الوزارة على تطوير خدمات ومبادرات أكثر ارتباطاً باحتياجات القطاع الصناعي والمجتمع.
أهداف سياسة المشاركة الرقمية
- تعزيز مشاركة المتعاملين والشركاء في تطوير الخدمات والمبادرات والسياسات المرتبطة بالقطاع الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
- دعم صناعة القرار القائم على البيانات من خلال جمع وتحليل آراء ومقترحات المتعاملين حول الخدمات والبرامج والمبادرات.
- تحسين تجربة المستثمر والمصنّع والمتعامل عبر فهم التحديات المرتبطة بالخدمات الصناعية، وتحديد فرص التطوير والتحسين.
- تعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال إشراك الشركات والموردين والمستثمرين في تطوير الممكنات الصناعية والرقمية.
- دعم مستهدفات "اصنع في الإمارات" عبر فتح قنوات رقمية للحوار مع الجمهور المستهدف المتنوع.
- تعزيز المرونة الصناعية واستدامة سلاسل الإمداد عبر إشراك القطاع الخاص في تحديد التحديات والفرص المرتبطة بالإنتاج والتوريد والتوسع.
- رفع مستوى الوعي المجتمعي بدور الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق الوظائف النوعية، وتعزيز جودة الحياة.
نطاق تطبيق السياسة
تطبق هذه السياسة على جميع أدوات وقنوات المشاركة الرقمية التي توفرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- المشورات الرقمية.
- استطلاعات الرأي والاستبيانات والمنتديات.
- منصة «شارك.إمارات».
- حلول الذكاء الاصطناعي المساعد بما ينسجم مع توجهات الحكومة والوزارة.
- مجالس المتعاملين لتعزيز المشاركة وجمع الآراء والمقترحات من المتعاملين والشركاء.
- الجلسات والمنتديات الرقمية أو الهجينة.
- وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية.
- نماذج الملاحظات والمقترحات.
- المدونات والمحتوى التفاعلي.
- أي قنوات أخرى تعتمدها الوزارة مستقبلاً.
وتطبق السياسة على جميع المشاركات والآراء والمقترحات والتعليقات التي يتم تقديمها عبر هذه القنوات، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وباستخدام أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أي وسيلة رقمية أخرى.
كما تنص السياسات الاتحادية المشابهة على أن نطاق المشاركة الرقمية يشمل الموضوعات والآراء والنقاشات والاستطلاعات عبر المواقع والمنصات والأجهزة الذكية، وهو ما تعكسه هذه السياسة في سياق الوزارة.
الجمهور المستهدف
تستهدف سياسة المشاركة الرقمية الفئات التالية:
- المستثمرون الصناعيون.
- المصنّعون والشركات الصناعية.
- الموردون والشركات الصغيرة والمتوسطة.
- رواد الأعمال في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
- الشركاء الاستراتيجيون من القطاعين الحكومي والخاص.
- الجهات الداعمة للقطاع الصناعي والتمويل والتصدير.
- الكفاءات الوطنية، والشباب، والطلبة، والباحثون.
- المرأة الإماراتية والكوادر العاملة في الصناعة والتكنولوجيا.
- الجهات الأكاديمية والبحثية.
- أفراد المجتمع المهتمون بدور الصناعة في النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
- الجمهور العام من داخل الدولة وخارجها.
مبادئ المشاركة الرقمية
تلتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالمبادئ التالية عند إدارة المشاركة الرقمية:
-
الشفافية
توضيح هدف كل مشورة أو استبيان أو قناة مشاركة، والفئة المستهدفة منها، وكيفية الاستفادة من المخرجات. -
الشمولية
إتاحة الفرصة لمختلف فئات المتعاملين والشركاء للمشاركة، بما يضمن تمثيل المستثمرين والمصنّعين والموردين والشباب والمرأة وأصحاب العلاقة. -
التركيز على الأثر
ربط المشاركة الرقمية بتحسين الخدمات والمبادرات والسياسات، وليس جمع الآراء فقط. -
احترام الآراء
التعامل مع جميع الآراء والمقترحات بموضوعية واحترام، ما دامت ملتزمة بضوابط النشر والمشاركة. -
جودة البيانات
تحليل المخرجات بصورة منهجية تساعد على تطوير قرارات ومبادرات قائمة على البيانات. -
حماية الخصوصية
الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات. -
الاستجابة والتحسين المستمر
متابعة المشاركات وتحليلها واستخدامها في تطوير الخدمات والبرامج، مع إتاحة ملخصات عند الحاجة حول ما تم أخذه بعين الاعتبار.
أدوات المشاركة الرقمية في الوزارة
تستخدم الوزارة أدوات متنوعة لتعزيز المشاركة الرقمية، منها:
-
المشورات الرقمية
تطرح الوزارة موضوعات محددة للحصول على آراء المتعاملين والشركاء حول الخدمات والمبادرات الصناعية، مثل تطوير الخدمات، تصفير البيروقراطية، "اصنع في الإمارات"، المرونة الصناعية، البنية التحتية للجودة، تمكين الشباب، وتمكين المرأة في الصناعة. -
استطلاعات الرأي
تستخدم لقياس رضا المتعاملين، وتقييم الخدمات، والفعاليات، والمبادرات. -
الاستبيانات
تستخدم لجمع بيانات تفصيلية حول احتياجات المستثمرين، والمصنّعين، والموردين، والشركات. -
المدونات والمقالات التفاعلية
تستخدم لطرح موضوعات توعوية واستراتيجية حول الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإتاحة المجال للتفاعل معها. -
وسائل التواصل الاجتماعي
تستخدم لتعزيز الحوار، ونشر التحديثات، والتوعية بالمبادرات، واستقبال الملاحظات العامة. -
منصة «شارك. إمارات»
تستخدم لنشر المشورات الحكومية وإشراك الجمهور والمتعاملين في تطوير الخدمات والسياسات ذات الصلة بالقطاع الصناعي.
ضوابط المشاركة والنشر
ترحب الوزارة بجميع المشاركات التي تكون بناءة ومرتبطة بموضوع النقاش، وتحتفظ بحق عدم نشر أو حذف أي مشاركة تتضمن:
- إساءة أو عبارات غير لائقة.
- محتوى يخالف القوانين أو القيم العامة في دولة الإمارات.
- معلومات مضللة أو غير دقيقة.
- إعلانات تجارية أو ترويجاً غير مصرح به.
- روابط ضارة أو ملفات مشبوهة.
- بيانات شخصية أو سرية تخص أفراداً أو جهات دون تصريح.
- محتوى خارج نطاق موضوع المشورة أو النقاش.
- تكراراً مفرطاً أو مشاركات آلية أو غير حقيقية.
ولا تعني إتاحة المشاركة أو نشر التعليقات أن الوزارة تتبنى جميع الآراء الواردة، بل يتم التعامل معها كمدخلات لدعم التطوير والتحسين.
التزامات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تلتزم الوزارة بما يلي:
- توفير قنوات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام للمشاركة.
- توضيح أهداف المشاركة ومدتها والفئات المستهدفة.
- احترام آراء المتعاملين والشركاء وتحليلها بموضوعية.
- حماية البيانات الشخصية وعدم استخدامها خارج الأغراض المعلنة.
- دراسة المخرجات وربطها بجهود تطوير الخدمات والمبادرات.
- تعزيز الشفافية من خلال توضيح أثر المشاركة عند الإمكان.
- استخدام المشاركة الرقمية كأداة لدعم تحسين تجربة المتعاملين، وتسهيل ممارسة الأعمال الصناعية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
التزامات المشاركين
يلتزم المشاركون في قنوات المشاركة الرقمية بما يلي:
- تقديم آراء ومقترحات بناءة ومرتبطة بموضوع المشاركة.
- احترام القوانين والقيم العامة في دولة الإمارات.
- عدم نشر بيانات شخصية أو معلومات سرية أو غير موثوقة.
- استخدام لغة لائقة ومحترمة.
- تجنب الإساءة أو التمييز أو نشر الشائعات.
- عدم استخدام القنوات الرقمية لأغراض تجارية أو دعائية غير مصرح بها.
- تحمل مسؤولية دقة المعلومات التي يتم تقديمها.
الخصوصية وحماية البيانات
تحرص الوزارة على حماية خصوصية المشاركين في قنوات المشاركة الرقمية، ويتم التعامل مع البيانات الشخصية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات وسياسات الخصوصية المعتمدة لدى الوزارة.
ولا يتم استخدام البيانات المقدمة عبر أدوات المشاركة الرقمية إلا لأغراض تحليل المشاركات، وتحسين الخدمات، وتطوير المبادرات والسياسات ذات الصلة، ما لم ينص خلاف ذلك أو يتم الحصول على الموافقات اللازمة.
اللغات المستخدمة
توفر الوزارة المشاركة الرقمية باللغة العربية، وقد توفرها باللغة الإنجليزية أو لغات أخرى عند الحاجة، بما يخدم فئات المتعاملين والشركاء والمستثمرين داخل الدولة وخارجها.
مجالات المشاركة الرقمية ذات الأولوية
تركز الوزارة في مشاركاتها الرقمية على الموضوعات ذات الصلة باختصاصاتها، ومنها:
- تطوير الخدمات الصناعية.
- تسهيل رحلة المستثمر الصناعي.
- تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
- مبادرة "اصنع في الإمارات".
- برنامج المحتوى الوطني.
- فرص الشراء والتوطين الصناعي.
- التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في الصناعة.
- المرونة الصناعية واستدامة سلاسل الإمداد.
- البنية التحتية للجودة بما يشمل المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد.
- تمكين الشباب والمرأة في القطاع الصناعي.
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين المحليين.
- التصدير والتوسع في الأسواق العالمية.
- المسؤولية المجتمعية وجودة الحياة المرتبطة بالصناعة.
الاستجابة والتفاعل
تسعى الوزارة إلى متابعة المشاركات الواردة عبر قنواتها الرقمية الرسمية والرد على الاستفسارات العامة وفق الإجراءات المعتمدة لديها وطبيعة كل قناة.
وتتم دراسة المقترحات والملاحظات ضمن دورات عمل داخلية، وقد لا يتم الرد الفردي على كل مشاركة، إلا أن جميع المشاركات ذات الصلة يتم أخذها بعين الاعتبار ضمن عمليات التحليل والتطوير.
سياسة الإشراف
قد يؤدي عدم الامتثال بهذه السياسة إلى حجب المشارك.
حسابات الوزارة على قنوات التواصل الاجتماعي:
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هي المسؤولة عن النشر باستمرار وإدارة محتويات الصفحات على منصات وسائل الاعلام الاجتماعية.
هل وجدت هذا المحتوى مفيدًا؟
يمكنك مساعدتنا على التحسن من خلال تقديم تعليقاتك حول تجربتك.