الإستراتيجية

الإستراتيجية

ماذا تريد أن تعرف عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؟

تعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو وجاذبية الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، وتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية، وريادة جهود التحول الصناعي المستدام.

وتحمل الاستراتيجية اسم "مشروع 300 مليار" “Operation 300bn” انطلاقا من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، وقد حقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات قفزة نوعية في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تقدر بـ197 مليار درهم بنهاية العام 2023.

وتنطلق الاستراتيجية من رؤية جذرية متكاملة لدى الوزارة لتمكين القطاع الصناعي الإماراتي، بتطوير الصناعات الحيوية القائمة، والصناعات ذات الأولوية وصناعات المستقبل وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، وزيادة الاعتماد على المحتوى الوطني وتنميته، سعيا لتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، ودعم الإقبال محلياً على الصناعات والمنتجات الإماراتية عبر تطبيق منظومة وطنية متكاملة للبنية التحتية للجودة، والتي تتضمن أفضل الممارسات الدولية في المواصفات والقياس والمطابقة والاعتماد، مروراً بتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، واستحداث فرص وظيفية وبرامج تدريب جديدة ونوعية في القطاع الصناعي.

ويعد مصرف الإمارات للتنمية محركاً رئيسياً في "مشروع 300 مليار"، ويعمل على دعم القطاع الصناعي في الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، من خلال برامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولتحقيق هذا الدور المحوري رصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بما يساهم في خلق آلاف الوظائف. وتندرج تحت الحلول التمويلية التي يوفرها المصرف قطاعات ذات أولوية تتمتع بإمكانيات كبيرة لدفع النمو الاقتصادي، مثل:

1. التصنيع: البتروكيماويات والبلاستيك والصناعات الثقيلة والآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة.
2. البنية التحتية: الطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
3. التكنولوجيا: البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وأجهزة التخزين والأجهزة الطرفية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتكنولوجيا التعليم.
4. الرعاية الصحية: الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية وخدمات المستشفيات.
5. الأمن الغذائي: الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتحلية المياه.

ولمزيد من المعلومات عن خدمات المصرف يرجى التواصل عبر: https://www.edb.gov.ae/ar/contact-us-ar

وتتكامل أهداف "مشروع 300 مليار" مع التزامات دولة الإمارات وجهودها تجاه ملف التغيير المناخي وأجندة التنمية المستدامة وأهدافها، وخاصة ضمان الصحة العامة والنمو الاقتصادي المستدام وتوفير الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، بما يتماشى مع اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي سياسة خاصة لـ"الاقتصاد الدائري" تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الهدر، وبما ينسجم كذلك مع أجندة التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات ذات الأولوية

وتساهم مبادرات رئيسية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن "مشروع 300 مليار" في تحقيق هذه الأهداف، وخاصة عبر تشجيع نشر وتبني التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة وتخفيف الضغط البيئي وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى التأكد من تحقق هذه الأهداف في مختلف مراحل دورة الإنتاج وسلاسل التوريد وزيادة فاعليتها وجعلها سلاسل مستدامة، عبر تعزيز دور منظومة الأبحاث والتطوير وكذلك من خلال منظومة البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي، فضلاً عن تطبيق سياسات التصنيع المستدام، من خلال تقليل استهلاك الموارد، للمساهمة في جهود العمل المناخي، وتحقيق جهود ملموسة في الحياد الكربوني.

ويشكل مشروع "300 مليار" مظلة لمبادرة وطنية بعنوان "اصنع في الإمارات"، التي تمثّل دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطورين، من داخل الدولة ومن جميع أنحاء العالم، للاستثمار في القطاع الصناعي الإماراتي، والاستفادة من الممكنات والمزايا والتسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الإمارات، والتي تشمل:

1. فرص تمويل ودعم فني وحاضنات أعمال ودراسات جدوى.
2. المصداقية والموثوقية بقوانين تحمي حقوق المستثمرين.
3. منظومة تشريعية تشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
4. بنية تحتية متطورة في مجال المواصلات، والنقل، والمطارات، واللوجستيات.
5. بنية رقمية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6. مواد خام وموارد الطاقة اللازمة لتعزيز النمو الصناعي.
7. موارد بشرية تمتلك كفاءات ومهارات عالية.
8. موقع جغرافي استراتيجي يرتبط بالأسواق العالمية ويسّهل التصدير.
9. بيئة أعمال توفر الدعم للمستثمرين ورواد الأعمال.
10. جودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن.

غايتنا أن ندعم الصناعة الإماراتية، ونُعزز من تنافسيتها، ونُحفز تبني التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، واستحداث قطاعات صناعية مستقبلية لبناء نواة للنمو الصناعي في المنطقة، ومحرك تنموي فعال، يؤمن مستقبل الأجيال.

بدأنا بالإعلان عن أكبر استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال:

6 أهداف رئيسية

• الهدف الأول: تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
• الهدف الثاني: دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
• الهدف الثالث: تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.
• الهدف الرابع: دعم تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
• الهدف الخامس: ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
• الهدف السادس: ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

تضم 16 مبادرة محورية أهمها:

• تحديث قانون تنظيم الصناعة.
• توفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، عبر المصارف والمؤسسات الاستثمارية في الدولة.
• تحديد تعرفة تحفيزية للطاقة للقطاع الصناعي.
• إطلاق منهجية الشراكة والتنمية مع قطاعات الأعمال الصناعية لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس.
• إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات والتراخيص الصناعية.
• إطلاق برنامج المحتوى الوطني وتشجيع الاستهلاك المحلي.
• تعزيز مكانة علامة "صُنّع في الإمارات" وترويج المنتجات الوطنية وزيادة صادراتها.
• تطوير منظومة متكاملة للجودة.
• التفاوض بشأن اتفاقيات التبادل التجاري والعمل على ضبط نظام تصنيف المنتجات المتداولة المختص بالتصدير والاستيراد.
• إطلاق برنامج التحول التكنولوجي ودفع عجلة تطوير المنتجات الابتكارية.
• وضع آليات تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة ورفع إنتاجية الصناعات ذات الأولوية.
• تطوير مواصفات ومقاييس تساهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة.
• وضع إطار لمنظومة متكاملة ومحفزة للبحث والتطوير وتحقيق الجدوى التجارية منها.
• إطلاق مبادرات تركز على تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وآليات لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ورفع إنتاجية الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
• وزارة رقمية بحلول 2022.
• إطلاق مبادرات تعزز من مكانة وسمعة الدولة كوجهة عالمية رائدة للتكنولوجيا والتجارب والابتكار.
• بناء منصة لإدارة البيانات الصناعية وتعزيز شفافيتها ودقتها.

تُركز الوزارة على 11 قطاعاً صناعياً حيوياً من خلال ثلاثة محاور:

المحور الأول: تحفيز وتعزيز الاقتصاد عبر صناعات حيوية، من خلال قطاعات:

• المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية.
• الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
• المعدات الكهربائية والإلكترونيات.
• التصنيع المتقدم.

المحور الثاني: رفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، في قطاعات:

• المنتجات الكيميائية.
• المطاط واللدائن.
• الآلات والمعدات.
• الصناعات الثقيلة.

المحور الثالث: خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، عبر قطاعات:

• تكنولوجيا الفضاء.
• التكنولوجيا الطبية.
• الهيدروجين.

وستسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادراتها في:

• تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
• دفع مسيرة التنمية الصناعية وتعزيز القيمة الصناعية المضافة في الاقتصاد الوطني.
• دفع القطاع الصناعي في دولة الإمارات نحو آفاق جديدة واعدة في المستقبل.
• اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة كركيزتين لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في دولة الإمارات العربية المتحدة.