الأسئلة الشائعة

سيسهم قطاع الصناعة المعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في رفع إجمالي الناتج المحلي، وستساعد خطط الدولة في التنويع والاستدامة، كما أنها ستخلق البيئة المناسبة للمنافسة والتطوير، وتعزز فرص تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ولاشك فإن هذه الجهود جميعها تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، من القيام بدور محوري في تمكين التنمية الصناعية، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، لاسيما وأن دولة الإمارات تمتلك رؤية استشرافية بعيدة المدى للخمسين عاماً المقبلة، وتعمل على إصدار القرارات والتشريعات التي ترتقي بأداء جميع القطاعات، خصوصاً الصناعات المتعمدة على التقنيات الحديثة، إدراكا لأهمية دور التكنولوجيا في تعزيز نمو قطاع الصناعة الوطني.

تسعى دولة الإمارات إلى توفير قطاع صناعي متطور ومرن، كنموذج يتخطى النماذج الصناعية التقليدية ويلبي المتطلبات المتزايدة للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وحيث أن دولة الإمارات تملك العديد من المميزات التي تمكننا من دفع قطاعنا الصناعي إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتدرك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة يلعب دوراً جوهرياً في عملية التنمية، وهو مكون رئيس للاقتصاد الوطني، وأحد روافده الحيوية المهمة، ومن هنا تعمل الوزارة على إرساء رؤية واستراتيجية وطنية موحّدة للصناعة في الدولة لتلبية متطلبات الأسواق محلياً وعالمياً، واستيعاب التحديات العالمية في هذا القطاع، والخروج بنماذج غير تقليدية في المجال الصناعي.

ومن هنا، تعمل الوزارة مع كافة الشركاء من أجل تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع، من خلال فتح المزيد من الأسواق الإقليمية والعالمية أمام الصناعات الوطنية بالاعتماد على تعزيز قدرتها التنافسية ودعمها للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تطبيق وإدارة برامج للمطابقة الوطنية حاصلة على الاعتراف الدولي، ومستندة إلى أفضل المواصفات القياسية والممارسات العالمية والتي تلبي كافة متطلبات الأسواق العالمية، باعتبارها متطلباً رئيسياً لتعزيز الثقة بجودة المنتجات والخدمات الوطنية المشاركة في هذه البرامج.

من خلال تطوير السياسات والقوانين والأنظمة كممكنات، ووضع المعايير والمبادئ التوجيهية، وتحفيز اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وجمع وتكامل الفرص الاستثمارية، وتوجيه مبادرات التغيير، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وتنسجم أهداف الوزارة مع الاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة، بأن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.

كما تنسجم الجهود مع مؤشر "أمن المستقبل" من خلال تحقيق الأمن المائي والغذائي عبر منظومة متكاملة ومستدامة للأمن المائي والغذائي، تقوم على توظيف علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة، وتشجيع الأبحاث والتطبيقات الوطنية في الجامعات والمراكز المتخصصة.

تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وتجسد الاستراتيجية توجهات الحكومة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.

ستعمل الوزارة على إعداد المواصفات القياسية واللوائح والتشريعات الفنية الإماراتية، التي تسهم في رفع كفاءة وأداء هذه الصناعات وتعزز من منافستها على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، كما ستمكن ممثلي قطاعات الصناعة المختلفة من المشاركة في إعداد وتبني المواصفات القياسية والممارسات الدولية المطبقة التي تدعم وترفع الإنتاجية والجودة لهذا النوع من الصناعات المتقدمة تكنولوجياً.

نعمل بجدية وضمن خطة زمنية واضحة لوضع السياسات وترتيب الأولويات بالتعاون مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية على مستوى دولة الإمارات، ويشاركنا مؤسسات ومراكز بحثية حكومية وخاصة، ومؤسسات التعليم العالي، من أجل إعداد وتصميم وتنفيذ برامج وطنية للبحث العلمي تسهم في تحقيق جدوى اقتصادية للمشروعات الصناعية، وتوفير معايير ومؤشرات للبحث، وصولاً إلى التطبيق، ورصد الأداء والنتائج.

تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أجندة واضحة للتكنولوجيا المتقدمة، سعياً إلى تحقيق المستهدفات القطاعية والنهوض بالابتكار الصناعي وتمكين القطاعات الصناعية من خلال تطوير تشريعات البنية التحتية لأنظمة الجودة والمتمثلة في المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة، خصوصاً قطاعات مثل الأمن الغذائي، والصناعات المرنة، ومستقبل الصناعات في قطاع الصحة، والاقتصاد الدائري وغيرها.

وتعتبر الإمارات دولة رائدة إقليمياً في إنشاء البنى التحتية وتطوير الصناعة والابتكار، لتحقيق تقدم مستدام، واستضافت دولة الإمارات القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تسعى لوضع رؤية لتشكيل مستقبل الصناعة، وسد الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة، لتحقيق تنمية عالمية أشمل، حيث تشجع الدولة على استخدام التقنيات في التصنيع.

كما تعمل الوزارة ومن خلال مشاركة المؤسسات والشركات الوطنية في عضوية اللجنة الفنية الدولية لإدارة الابتكار (ISO/TC 279) واللجان الفنية الدولية الأخرى ذات العلاقة، ومن خلال إنشاء لجان فنية وطنية مناظرة لها تقوم بالمساهمة في إعداد واعتماد المواصفات القياسية والأدلة الارشادية لأنظمة إدارة الابتكار وإدارة الملكية الفكرية وتبنيها على المستوى الوطني بما يسهم في التأسيس والتطبيق لأفضل الممارسات الدولية في إدارة الابتكار والملكية الصناعية في المؤسسات والشركات الصناعية الوطنية.

يرأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "المجلس التنسيقي للصناعة"، وهو كيان وطني إماراتي مكلف بالمساعدة في تطوير استراتيجية وطنية لتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ووضع مؤشرات أداء رئيسة، واقتراح السياسات والمبادرات لتعزيز التعاون، والاتصال مع الجهات الحكومية ذات الصلة وكذلك القطاع الخاص.

ويتألف المجلس من أعضاء من عدة وزارات وهيئات على المستوى الاتحادي المحلي بما في ذلك ممثلين من: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الهيئة الاتحادية للجمارك، اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، جمعية اتحاد الصناعيين، مصرف الإمارات للتنمية، دائرة الشؤون التجارية في شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك.

تعمل الوزارة ضمن جهودها التكاملية مع الشركاء والمعنيين، من أجل تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة، وما سيعكسه ذلك من تنمية للصادرات وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، والتحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة، واستقطاب المواهب الفذة وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.

وسيتسنى ذلك من خلال مجموعة من عوامل التمكين الرئيسية، مثل تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة، وتبني تشريعات استباقية وأنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاعات الصناعية المتقدمة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير الطاقات البشرية المتخصصة وتحديد المهارات المتقدمة المطلوبة لقطاع الصناعة، تعزيز دور البحث والتطوير في قطاع الصناعة.

تمكين القطاعات الصناعية المتقدمة من المشاركة في تطوير البنية التحتية للجودة باعتبارها إحدى دعائم التطوير للصناعات المتقدمة من خلال مساهمتها في وضع المواصفات القياسية الإماراتية، وفي اعتماد والتشريعات الفنية المناسبة والمطبقة في هذا النوع من الصناعات، وفي إطار زيادة الثقة وتعزيز التنافسية تعمل الوزارة على توفير مراكز ومختبرات متقدمة للقياس والفحص حاصلة على الاعتماد الوطني والاعتراف الدولي لتأكيد كفاءة وأداء منتجات وخدمات هذه القطاعات.

customercare@moiat.gov.ae

الهاتف: +971 600565554

نعم بالطبع، يمكنكم التقديم على خدماتنا من خلال الموقع الالكتروني www.moiat.gov.ae أو بمراسلة مراكز سعادة المتعاملين عبر البريد الإلكتروني customercare@moiat.gov.ae

شكراً على إبداء الاهتمام بالعمل ضمن فريق عمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الوزارة الاستثنائية التي تبحث دائماً عن الكوادر الاستثنائية، فإذا كنتم كذلك، لا تترددوا في التقديم وإرسال بريد الكتروني إلى (careers@moiat.gov.ae)

هو نظام يقوم باعتماد الجهات المانحة لشهادات المطابقة لأنظمة ادارة الجودة ,وللمنتجات ولأنظمة ادارة البيئة وفقا لدليل الايزو-ايسي 65 ولدليل الايزو -ايسي 66 كما يقوم باعتماد مختبرات الاختبار والمعايرة وفقا لمواصفة الايزو-ايسي 17025 والقيام بعمليات المتابعة اللاحقة، هذا بالإضافة الى اعتماد هيئات التفتيش وفقا لمواصفة الايزو-ايسي 17020 والقيام بعمليات المتابعة اللاحقة لها.

الاعتماد هو اعتراف رسمي الوزارة بان جهة تقييم المطابقة قادرة على تقديم الخدمات بكفاءة عالية وفقا للمواصفات القياسية العالمية واللوائح الفنية . أما التسجيل فهو متطلب إلزامي من قبل دوائر التنمية الإقتصادية لجهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة، وهي العملية التي تؤدي إلى إصدار شهادة عدم ممانعة بغرض حصول جهات تقييم المطابقة على الترخيص أو تجديد ترخيصه وتتضمن مراجعة الوثائق من قبل الوزارة وتنفيذ زيارة تدقيق في الموقع وماينتج عنها من متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للتأكد من تلبية المتطلبات المحددة بالشكل المطلوب.

تستغرق عملية الحصول على الاعتماد في المتوسط اربعة اشهر ونصف علما بان هذه المدة لا تتضمن الفترة التي تستغرقها جهة تقييم المطابقة في الإستعداد والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة.

تختلف التكلفة باختلاف حجم العمليات التي تقوم بها جهة تقييم المطابقة، وعليه لابد من استلام الطلب وتوفر جميع البيانات المطلوبة لحساب التكاليف الاجمالية للحصول على الاعتماد. يمكن الرجوع الى قائمة الرسوم على الموقع علما انه على مقدم الطلب تحمل تكاليف تنقل واقامة المقيمين الى جانب الرسوم المفروضة.

بالطبع، لأن نظام الإعتماد الوطني هي جهة الإعتماد الرسمية الإتحادية والوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، علما بأن الشهادة الصادرة من قبل نظام الإعتماد الوطني تكون مقرونة بمجال الإعتماد، وهذا يستلزم اعتراف بقية إمارات الدولة لشهادتكم المتعلقة بنفس المجال.