أبوظبي، 21 يونيو 2022: وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجموعة إيدج والتي تعد واحدة من أكبر 25 شركة عالمية في الصناعات الدفاعية، اتفاقية تعاون مشترك، لدعم استراتيجية تطوير المنتجات والتصنيع لدى المجموعة انسجاماً مع مبادرات برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة "4.0، وسعياً إلى تحقيق قفزة تنموية في قطاع الصناعات الدفاعية خلال الأعوام المقبلة، كونها إحدى صناعات المستقبل. 

حضر التوقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ايدج" ، حيث وقّع الاتفاقية سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية. 

وتتضمن الاتفاقية تمويلاً يقدمه مصرف الإمارات للتنمية بقيمة تصل إلى مليار درهم، لدعم جهود الشركة في تبني التكنولوجيا المتقدمة وعمليات التصنيع المعززة، بهدف تسريع وتيرة التحول الصناعي للعروض والخدمات المميزة التي تقدمها "ايدج"، ضمن انطلاقة كبيرة لتحقيق قفزة تنموية خلال الأعوام المقبلة.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر الوزارة لمجموعة "ايدج" خارطة طريق واضحة من شأنها أن تعزز مكانة مجموعة "ايدج" كواحدة من الشركات الرائدة عالمياً ومن الشركات المورّدة للمعدات والتكنولوجيا العسكرية،كما ستدعم الوزارة  المجموعة لزيادة الصادرات الدولية لأكثر من 40  دولة، من المنتجات والحلول المتطورة والمصنوعة محلياً،  في ظل حصول المجموعة على عدة عقود مهمة الأمر الذي يعزز مساهمة المجموعة في القيمة الوطنية المضافة. 


وبهذه  المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة  تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني  وتعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الدولة لضمان استمرارية ونمو الأعمال في جميع القطاعات الحيوية، يأتي توقيع  اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة وكل من مصرف الإمارات للتنمية و"مجموعة  إيدج" ضمن أهدافنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لريادة صناعة المستقبل، حيث تلتزم الوزارة ومصرف الإمارات للتنمية بدعم الشركات الوطنية مثل "ايدج" ومساعدتها على الاستفادة من فرص النمو المتوفرة في الدولة". 

وأضاف: "إن توفير التمويل لـ ’إيدج‘ سيدعم جهود المجموعة  للتوسع بتبني التكنولوجيا المتقدمة وعمليات التصنيع المعززة، وسيساهم في زيادة حجم صادراتها  بما يدعم  نمو الاقتصاد الوطني، ويعد مصرف الإمارات للتنمية شريكاً استراتيجياً يمكّن الوزارة من تنفيذ برامجها ومبادراتها، ونتطلع إلى استمرار تعاوننا مع أبرز الشركات الوطنية بهدف دعم عملية التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي المحلي المستدام ".
و تواصل "ايدج" التعاون مع عدة شركاء دوليين بهدف المشاركة في تطوير الملكية الفكرية ومنتجات مستقبلية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، خصوصاً في ظل تركيز المجموعة على القدرات المستقلة ومنصات التوجيه الدقيق والحرب الإلكترونية والقدرات الدفاعية والأمنية الأخرى.

وتعد الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، أحد أبرز الصناعات التي لديها فرصة كبيرة لتحقيق قفزة تنموية خلال الأعوام المقبلة، لما تحتويه من إمكانيات نمو عبر التكنولوجيا المتقدمة لتكون إحدى صناعات المستقبل، بما يخدم مساعي الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الموقع الطموح الإماراتي على خريطة الصناعات الدفاعية الإقليمية والدولية
وتعمل "ايدج" على تبني تقنيات الصناعة 4.0 المتقدمة للقيام بعمليات تصنيع تتمتع بالكفاءة طوال مسيرة تطوير المنتج، كما تركز على صقل مهارات موظفيها وتدريبهم على اعتماد هذه التقنيات في جميع العمليات. 

من جهته قال سعادة فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة " ايدج" : "تتبع "ايدج"  خارطة طريق شاملة لتطوير المنتجات كما تركز على بناء قاعدة صناعية قوية بصفتها شركة رائدة في القدرات المحلية والتقنيات المتقدمة، وذلك بهدف الاضطلاع بمنتجات وحلول ممتازة وتوفيرها في الأسواق بكل مرونة، وتغطية المجالات التي نركز عليها، وتمتلك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة "ايدج" رؤية مشتركة تهدف إلى توسعة نطاق هذه القدرات وتنوعها والارتقاء بقدرات التصنيع الفائقة للعملاء المحليين وللتصدير حول العالم، والمساهمة في تعزيز القيمة الوطنية المضافة لمنتجاتنا وخدماتنا". 

وأضاف: "يتيح لنا التعاون مع الوزارة فرصة تبني أفضل أطر العمل وتقنيات الصناعة 4.0 في جميع عملياتنا، خاصة وأننا نطمح لأن نصبح منارة عالمية للرقمنة العصرية وتعزيز الجودة والكفاءة. كما ستدعمنا الوزارة في توسعة خدمات مصنع التعلم والابتكار الذي أطلقناه مؤخراً وتوفيرها لقاعدة صناعية أوسع في الإمارات عبر التركيز على تدريب وصقل مهارات المواهب الوطنية لدعم التحول الرقمي والتميز في مجال الأعمال، ولا شك أن اتفاقيتنا اليوم مع الوزارة ستضمن استمرارية دورنا الحيوي في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقنيات المستقبل وتحقيق الأمن والنمو الاقتصادي المستدام". 

واستقطب المنتدى أكثر من 1300 مشارك، يمثلون شركات وطنية رائدة إضافة إلى مصنّعين ومستثمرين، ويهدف المنتدى إلى تعزيز نمو الصناعات واستكشاف فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض فرص توطين المنتجات، وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير القطاع الصناعي