سلطان الجابر: "قانون المواصفات والمقاييس" يعزز دور الوزارة في دعم القطاع الصناعي ونمو الاقتصاد الوطني

• الوزارة تهيئ بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتحفّز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة
• تطبيق المواصفات واللوائح والأنظمة يحقق وفورات مالية للمستهلك ويجنب المصنعين هدر المواد الخام
• القطاع يدعم برامج الابتكار وحلول الذكاء الاصطناعي ويخدم صناعات المستقبل

أبوظبي 20 مايو/وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن منظومة المواصفات والمقاييس الوطنية تمثل داعماً رئيساً وجزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال معاليه في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في سبتمبر من العام الماضي يمثل أرضية صلبة لمسيرة تطوير منظومة المواصفات والمقاييس الوطنية وتعزيز دورها في تعزيز القطاع الصناعي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، كونه أرسى الدور المحوري للوزارة واختصاصاتها في أنشطة المواصفات القياسية وتسجيل الشارات وسواها من الأمور ذات الصلة الهادفة لتعزيز البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات.

وأضاف معاليه بمناسبة "اليوم العالمي للقياس" بأن التحديث المستمر للتشريعات والأنظمة الخاصة بالمواصفات والمقاييس يندرج ضمن جهود الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وصولاً إلى مرحلة من التعزيز لمكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات عالمياً.

وأوضح إنه ومنذ قيام اتحاد دولة الإمارات، برز الاهتمام الحكومي بمفهوم الارتقاء بمنظومة البنية التحتية للجودة، وكانت الامارات من أوائل الدول العربية التي وضعت قوانين تدعم النمو والاستدامة والابتكار لمنظومة التقييس والبنية التحتية للجودة، وتحقق فوائد مباشرة للمستهلكين، والمنتجين والتجار والموزعين من خلال رفع كفاءة الإنتاج ومستوى وجودة المنتجات، وتطبيق أفضل الممارسات، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية ودورها في المحافظة على الصحة العامة والسلامة والبيئة وحماية حقوق الأفراد والتجار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق درجات متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات.

وأضاف معاليه بأن الوزارة تتبنى منهجية التعاون والشراكة والتنمية مع قطاعات الأعمال الصناعية لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس، وكذلك على مستوى تطوير مواصفات قياسية وأنظمة ولوائح فنية تساهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة، وتعزز الارتقاء بالأداء الصناعي الإماراتي، وتعمل على تطوير منظومة جودة متكاملة، الأمر الذي يسهم في رفع القدرات التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تسعى لإحداث نقلة نوعية في الصناعات الإماراتية، ودعم تنافسيتها محلياً وخارجياً، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية حول العالم، انطلاقاً من الإيمان بقدرة وفعالية المواصفات والمقاييس الخاصة بجودة وكفاءة المنتجات والتي تسهم في تسهيل حركة ووصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق عالمية جديدة عبر مواءمة المواصفات الوطنية مع أرقى المواصفات الإقليمية والدولية، واتفاقيات تقليل العوائق الفنية، وتسهيل التبادل التجاري، كما تهدف إلى تعزيز قدرات الصادرات الصناعية الإماراتية ودعم تبنيها للصناعات والأنظمة للتكنولوجيا المتقدمة.

وتمتلك دولة الإمارات مجموعة من الركائز الرئيسة التي توثق التأثيرات المباشرة للمواصفات على التنمية الصناعية، وكذلك قدرتها من خلال أنظمتها الرقابية المطبقة على أدوات القياس، على تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية.

وتضم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قطاعاً للمواصفات والتشريعات ضمن هيكلها يعمل بشكل متكامل مع القطاعات الأخرى في الوزارة وخارجها، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتطوير منظومة متكاملة ومتوازنة للبنية التحتية للجودة على الاتساع الجغرافي للدولة، حيث يضم القطاع ثلاث إدارات، وهي إدارة المواصفات، إدارة التشريعات واللوائح الفنية، إدارة المقاييس.

وتعمل الإدارات الثلاث بشكل متكامل من أجل تهيئة بيئة تشريعية تتسم بالثقة والأمان، والمرونة، من خلال تطوير وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية، واللوائح الفنية، وأنظمة الرقابة والقياس الوطنية، وتدعم البنية التحتية للجودة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على تعزيز مكانة علامة "صنّع في الإمارات" وترويج المنتجات الوطنية وزيادة صادراتها ونفاذها إلى الأسواق العالمية.

وإضافة إلى ذلك، يعمل القطاع على تطوير واستحداث أنظمة ومواصفات ومقاييس تسهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار ، من أجل الارتقاء بالأنظمة والحلول الصناعية ورفع مستوى الإنتاج وخلق ميزات تنافسية في مجالات نوعية جديدة.

وبالاعتماد على حلول تعزيز مستوى جودة وكفاءة الإنتاج الصناعي الإماراتي، يجري تمكين وتبني الجيل الرابع من الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات واستبدالها بمنتجات محلية الصنع، فضلاً عن خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، وصولاً إلى تقليل العوائق التجارية أمام الصناعات الوطنية ونفاذها إلى أسواق عالمية جديدة، وجذب الاستثمار ات المحلية والدولية.

وتعمل دولة على التطوير المستمر للأطر التشريعية والقانونية التي تعزز بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي الإماراتي وتعزيز تنافسيته إقليمياً ودولياً.

وفي هذا الإطار يشكل المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس إضافة نوعية لمنظومة التشريعات المعنية بتعزيز تنافسية وكفاءة القطاع الصناعي في الدولة

واشتمل المرسوم بقانون على 16 مادة، حيث حددت المادة رقم /2/ منه اختصاصات الوزارة والتي شملت إعداد المواصفات القياسية واعتمادها ونشرها ومراجعتها وتعديلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح وإعداد نظام وطني للقياس والمعايرة، واقتراح وإعداد نظام وطني للمطابقة،وإعداد أنظمة وطنية بشأن الرقابة على تطبيق اللوائح الفنية لضمان سلامة المنتجات والسلع والمواد،واقتراح وإعداد نظام وطني لتسجيل واعتماد وتعيين جهات تقييم المطابقة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتمادها من مجلس الوزراء.

وتضمنت الاختصاصات اقتراح وإعداد نظام وطني لتسجيل المنتجات والسلع والمواد وتحديد المواصفات والمعايير المكونة لها واعتمادها من قبل الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد نظام وطني للقيمة المحلية المضافة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتوحيد وسائل وطرق القياس ومعايرتها وضبطها ومراقبتها، وموائمة المواصفات القياسية مع المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الخليجية، إضافة إلى تبني المواصفات الدولية أو الإقليمية أو الخليجية كمواصفات قياسية معتمدة، والتنسيق مع الجهات المعنية للاحتفاظ بمراجع القياس الأساسية المعتمدة وحفظها وصيانتها لاستخدامها في عمليات المراقبة والمراجعة والمعايرة لأجهزة وأدوات القياس وتنظيم إصدار شهادات المعايرة.

وتشمل الاختصاصات تشغيل المختبرات والمعاهد اللازمة لإجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل والبحوث الخاصة بالمواصفات والمقاييس وفحص واختبار المواد والمنتجات ومعايرة أجهزة ومعدات القياس، والتعاقد مع مختبرات محلية أو خارجية معتمدة، ومنح أو الاعتراف بشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والشارات وتحديدها وتنظيم إصدارها وضوابط استخدامها.

وتتولى الوزارة وفقاً للمرسوم إصدار ونشر وتوزيع وبيع المطبوعات الخاصة بالمواصفات القياسية المعتمدة والمطبوعات المتعلقة بالتقييس، والاتفاق مع المنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية والشارات وشهادات المطابقة وفق الإجراءات والتشريعات السارية بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد وإصدار متطلبات الفحص والاختبار والمعايير الفنية للمنتجات المبتكرة بما فيها منتجات التكنولوجية المتقدمة وإجراءات مواءمتها مع المعايير الدولية، إضافة إلى تشكيل المجالس واللجان الفنية المختصة في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس والاعتماد والمطابقة والقيمة المحلية المضافة

وحددت المادة رقم /3 / والمادة /4/من المرسوم الوزارة كمرجع وحيد في الدولة لإصدار المواصفات القياسية، والجهة الوحيدة المعنية بتنظيم استخدام الشارات.

دعم الابتكار

يلعب قطاع المواصفات والتشريعات دورا مهما وحيويا في دعم القطاع الصناعي والأفراد في دولة الإمارات، من خلال دعم برامج الابتكار وحلول الذكاء الاصطناعي وتوفير المواصفات القياسية والأدلة الارشادية لإدارة الابتكار بما يخدم التوجهات المستقبلية للصناعة في الدولة، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للقياس، إضافة إلى التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في القطاعين العام والخاص.

تطوير معايير الجودة

ويعنى قطاع التشريعات والمواصفات في الوزارة، برفد القطاع الصناعي بأحدث ما توصل إليه العالم من المواصفات الفنية وأنظمة إدارة الجودة والإدارة البيئية التي تساعد على زيادة تنافسية المنتجات الوطنية استناداً إلى تطوير معايير الجودة والكفاءة لهذه المنتجات، كما أن القطاع يتيح منظومة تشريعية من المواصفات واللوائح الفنية تساهم في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية لجميع فئات المجتمع، إضافة إلى تطوير وتوحيد وسائل وطرق القياس وضبطها ومراقبتها لما فيه دور كبير وانعكاسات إيجابية على قطاع الصناعة في دولة الإمارات.

ويدعم قطاع المواصفات والتشريعات قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، مروراً بالبناء والإنشاءات، والصناعة، والغذاء والزراعة، وصولاً إلى قطاعات المعلومات ونظم الإدارة وغيرها، وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الأجهزة الكهربائية

وأسهم تطبيق التشريعات التي تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، وهي الأجهزة الدارج استخدامها في المنازل في تحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء بلغت حتى العام الماضي 8,6 جيجاوات/ساعة ، بصورة انعكست بلا شك على فواتير المستهلكين.

في الصناعة

حققت دولة الإمارات نجاحاً إقليمياً ودولياً لافتاً في ضبط جودة مخرجات خطوط الإنتاج، بصورة عززت ثقة الدول في المنتجات الإماراتية التي أصبحت متوفرة في أسواق نحو 80 دولة حول العالم، وهو ما يتم البناء عليه حالياً لتوسيع الأسواق الخارجية أمام المنتجات الإماراتية.

وتدعم منظومة المواصفات والتشريعات تصميم وتصنيع المنتجات التي تلبي حاجات السوق، حيث تقاس جودة المنتجات أو الخدمات بمدى تلبيتها لحاجات ومتطلبات السوق، ومطابقتها للمواصفات القياسية، وعليه، فلا يمكن الحكم على مخرجات أي تصميم لأحد المنتجات أو الخدمات دون استخدام وسائل قياس موثوق بها، أو ضمان دقة الأجهزة المستخدمة في هذه المصانع.

كفاءة العاملين

تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على رفع مستوى كفاءة العاملين في المصانع عبر توفير الممارسات العالمية والأنظمة واللوائح والمواصفات المطبقة في مجال تأهيل العاملين واعتمادهم ومنحهم شهادات الكفاءة والأهلية، ويتم العمل بشكل مستمر على تطوير المواصفات القياسية والأنظمة الإماراتية واللوائح الفنية التي تخدم هذا الهدف، لتهيئة البنية التشريعية للدولة بصورة ترفع من كفاءة العاملين نظراً لدورهم الرئيسي في تحسين ورفع جودة المنتجات، لنضمن لمنتجاتنا موقعاً ريادياً في المنافسة الداخلية والخارجية