سلطان بن أحمد الجابر:

- نسعى لتوفير جميع الممكنات لإرساء دعائم بنية تحتية متطورة للصناعات المتقدمة

- أهدافنا تشمل استقطاب الاستثمار، وتأهيل الكوادر الوطنية، والتطوير المستمر للسوق المحلي

- تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ركيزة مهمة لتطوير قطاع الصناعة

سارة الأميري:

- التعاون والتوظيف الأمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة محور رئيس للارتقاء بالقطاع الصناعي

أبوظبي، 22 سبتمبر 2020: ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماع المجلس التنسيقي للصناعة، الذي تم تنظيمه عن بعد اليوم بمشاركة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وأعضاء المجلس. وناقش الاجتماع التوجهات المستقبلية للارتقاء بالقطاع الصناعي وآليات تمكينه بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً، وتحقيق مراكز متقدمة على المؤشرات العالمية.

تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير البيئة المناسبة وجذب الاستثمارات والتوظيف الأمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة للوصول إلى قطاع صناعي متطور يواكب الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات، وما يتضمنه ذلك من إطلاق المبادرات واقتراح وإعداد السياسيات والقوانين والتشريعات والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة الوطنية المضافة.

وتشمل مهام المجلس التنسيقي للصناعة الذي تم تأسيسه في العام 2016، اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتوثيق التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصناعي من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس وهم: سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وشيخة عبدالله الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، وسعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.

كما حضر الاجتماع، سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة عبدالله عبد القادر المعيني رئيس دائرة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وسعادة ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين، وسعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، وفيصل عقيل البستكي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وراشد سعود الشامسي رئيس دائرة الشؤون التجارية بشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي ممثل دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن الوزارة تعمل على توفير جميع الممكّنات لتحقيق رؤية القيادة وإرساء دعائم بنية تحتية متطورة للصناعات المتقدمة وفق أرقى المعايير للمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني على المستويات كافة، والعمل كذلك على تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي لتقنيات وصناعات الثورة الصناعية الرابعة عبر تعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر الوطنية والعمل للتطوير المستمر للسوق الإماراتي في هذه الصناعات.

وأكد معاليه أن دعم القطاع الصناعي يعتبر توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات من أجل مواكبة مختلف المتغيرات في المستقبل، موضحاً أن التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه القطاع الصناعي تتطلب وضع الخطط الاستراتيجية والعمل المشترك برؤية استباقية لتقديم أفضل الحلول، كما أن الابتكار في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة سيكون أحد الركائز الرئيسية في الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة في دولة الإمارات.

وأوضح معاليه أن تمكين ريادة الأعمال وترسيخ منظومة عمل لتحفيز تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعتبر محوراً رئيساً في التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي، خاصةً وأن هذه المشاريع كانت وماتزال النواة الأساسية لتحفيز الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.

وقال معاليه: "من خلال رؤية القيادة، قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في تأسيس بنية تحتية صناعية متقدمة قائمة على توظيف التكنولوجيا في جميع مراحل الإنتاج، وهو ما يؤسس لمرحلةٍ جديدة من العمل لتطوير القطاع الصناعي من خلال إيجاد الفرص التي تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة".

ومن جهتها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري على أهمية التعاون المشترك وتوحيد الجهود وبناء مجموعات عمل متخصصة والتوظيف الأمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة محوراً رئيساً للارتقاء بالقطاع الصناعي، وقالت: "تمكنت دولة الإمارات من تحقيق الكثير من الإنجازات من خلال القدرة على توظيف جميع الإمكانات والاستثمار في التقنيات الحديثة وتوظيفها لخدمة جميع القطاعات".

وأضافت معاليها: "أن التحديات الناجمة عن التغييرات التي فرضها انتشار فايروس كورونا (كوفيد -19)، دفعت الكثير من القطاعات الحيوية لتبني التقنيات الحديثة لمواصلة أعمالها، والذي يبرز بدوره الأهمية الكبيرة لتعزيز الجاهزية والتوسع في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد الإماراتي عالمياً".

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل زيادة القدرة التنافسية الصناعية لدولة الإمارات في تصنيف منظمة التنمية الاقتصادية (UNIDO) من خلال تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي وتعزيز جودة ونوعية الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة الدروس المستفادة من تنفيذ مختلف المبادرات الاستراتيجية الصناعية في مختلف دول العالم، كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية وجود حوار مستمر مع القطاع الخاص، وكذلك أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بالقطاع الصناعي.

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020 ، لتعزيز القطاع الصناعي في الدولة، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والأدوات المتقدمة التي وفرتها الثورة الصناعية الرابعة.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة وهي تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات، وضمان القيمة الوطنية المضافة، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المحلية. كما ستدعم الوزارة من خلال تعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة، النمو الاقتصادي المستدام للدولة وضمان مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وتحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات.

وستقوم الوزارة كذلك على تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية في محاولة لدفع النمو الاقتصادي والتنويع والحفاظ على القيمة والاكتفاء الذاتي.

نبذة عن المجلس التنسيقي للصناعات

تم إطلاق المجلس في عام 2016، وهو مكلف بالمساعدة في تطوير استراتيجية وطنية لتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية، واقتراح السياسات والمبادرات لتعزيز التعاون، والاتصال مع الجهات الحكومية ذات الصلة وكذلك القطاع الخاص.

يتألف المجلس من أعضاء من عدة وزارات وهيئات على المستوى الاتحادي المحلي بما في ذلك ممثلين من: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الهيئة الاتحادية للجمارك، اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جمعية اتحاد الصناعيين، مصرف الإمارات للتنمية، دائرة الشؤون التجارية في شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك.