وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، خاصة على مستوى دعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات بمختلف أحجامها، وتعزيز ريادة الأعمال، وخلق آلاف الوظائف للإماراتيين في القطاع الصناعي والتكنولوجي.

وأضاف سعادته:  انعكست الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% ارتفاعا من 9% عند تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المقدمة في عام 2020، حيث بلغت 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023 بنمو تراكمي نسبته 55% خلال السنوات الأربع الماضية بعد إعلان "مشروع 300 مليار" والتي كانت 133 مليار درهم في عام 2020.

وأضاف سعادته: تعكس جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تحقيق نمو ملحوظ تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات في أحدث تقرير لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وهو التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.

وأشار سعادته إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني (أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات) قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري ، مما ساهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.

ونوه سعادة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، وإنما كذلك ما حققه البرنامج من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن، كما وفرت مبادرة "برنامج مُصنعين" للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لبرنامج المحتوى الوطني، برامج تدريبية للمواطنين ووظائف في القطاع الصناعي والتكنولوجي عبر 3 معارض خلال عام واحدة والتي ساهمت في توفير 2500 وظيفة للمواطنين على مستوى الدولة.

تسهيل الإجراءات

وأوضح سعادة عمر السويدي أنه من خلال مجلس تطوير الصناعة، برئاسة معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، تم تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية. إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف من الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ممكنات نوعية

كما تم اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراضي صناعية في مختلف إمارات الدولة بأسعار تنافسية وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.

تحفيز تمويلي

وخلال السنوات الماضية شهد القطاع الصناعي في الدولة نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم، قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.

ومنذ بداية العام 2024 بلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات نحو 9.5 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، منها 1.1 مليار درهم تمويل مقدم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة الى 1.8 مليار درهم حلو ل ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بما يعزز نمو وتنافسية الشركات الصناعية في الدولة.

"اصنع في الإمارات"

ونوه سعادته إلى أن منتدى "اصنع في الإمارات" حقق خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023 تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، وتم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم وإنتاج أكثر من 300 منتج وشرائها بكميات وصلت حوالي 7 مليارات درهم،

وأضاف: سيوفر المنتدى خلال النسخة الرابعة المقرر عقدها في مركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 19-22 مايو 2025 المزيد من الفرص بمليارات الدراهم سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات مع تركيز أكبر كذلك على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي ونمو التصنيع المستدام وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.

المزيد من الفرص

ويستمر القطاع الصناعي في دولة الإمارات في تقديم المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية للمستثمرين والشركات، وكذلك المزيد من الممكِّنات الجديدة والحوافز الداعمة للنمو والتنافسية والازدهار للشركات بمختلف أحجامها، خاصة الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد ويعزز مساهمة القطاع في التنويع الاقتصادي.

ويواصل القطاع الصناعي في دولة الإمارات التركيز على الاستفادة من دمج حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز نمو وتنافسية التصنيع الوطني مع تطوير قدرات الكوادر الوطنية ودعم جيل الشباب وفتح فرص العمل أمامهم إلى جانب مضاعفة الجهود لجعل البيئة الاستثمارية في الدولة أكثر جذباً للاستثمارات الصناعية، خاصة في الصناعات الحيوية وذات الأولوية لدولة الإمارات، دعماً لتوجهات الدولة ليصبح القطاع الصناعي أحد أهم الركائز الأساسية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.