تعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ووزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية لتعزيز مجالات البنية التحتية للجودة الداعمة للصناعة المستدامة
على هامش مؤتمر COP28: عبر مواءمة المواصفات والمقاييس وإجراءات تقييم المطابقة ومنظومة الحلال
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 03 ديسمبر 2023
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات على هامش مؤتمر COP28، مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية فيتنام، بشأن تعزيز التعاون بمجال البنية التحتية للجودة، كما ستقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الخبرات الفنية لمركز إصدار شهادات الحلال الفيتنامي التابع لمديرية المواصفات والمقاييس والجودة، من خلال المنظومة الوطنية الإماراتية للحلال، لتلبية متطلبات دولة الإمارات الخاصة بجهات إصدار شهادات الحلال، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم الصناعة المستدامة
ووقّع المذكرة سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة لي اكسوان دينه، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا في فيتنام، وذلك في جناح الوزارة في المنطقة الخضراء في مؤتمر COP28، المقام في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.
وأكد سعادة عمر السويدي، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، تركز بشكل رئيسي ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على تعزيز قدراتها الوطنية في منظومة البنية التحتية للجودة، والتي ترتكز على عناصر رئيسية هي المواصفات والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة، ولما لها من دور مهم في تعزيز التبادل التجاري، بالإضافة إلى دعم احتياجات الشركاء من المصنعين والموردين والمستهلكين.
ونوه سعادته بتحقيق دولة الإمارات للمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO "والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI) لعام 2022.
وتابع: "تحرص الوزارة تماشيا مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المسؤولة والمعنية بكافة مجالات قطاع البنية التحتية للجودة عالمياً، وتعمل على توحيد المواصفات عبر عقد شراكات مع هذه الجهات، بهدف تعزيز مرونة وسهولة حركة المنتجات والتبادل التجاري بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويسهل وصولها إلى الأسواق العالمية، وستساهم مذكرة التفاهم مع الجانب الفيتنامي في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، وستدعم نمو منتجات الحلال."
بدوره قال سعادة لو شوان دينه، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا: "في إطار التعاون والعلاقات الوثيقة بين فيتنام والإمارات يسعدنا في وزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والتي نستهدف عبرها تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدولتين في مجالات التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة ومنظومة الحلال".
وستعزز مذكرة التفاهم من تبادل المعارف والخبرات بين الوزارة والدائرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز بيئة الأعمال التي توفرها دولة الإمارات لتحفيز واستقطاب الاستثمارات الصناعية.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأهم في العالم العربي لجمهورية فيتنام، إذ تستحوذ على 39 بالمئة من إجمالي تجارة فيتنام مع الدول العربية. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين 29.4 مليار درهم عام 2022.
إلى ذلك تستهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر مشاركتها في مؤتمر دول الأطراف COP28، تعزيز دور القطاع الصناعي الوطني في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو خفض الكربون والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، عبر تحفيز المؤسسات الصناعية على تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز ممارسات الاستدامة وتبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الصناعة المستدامة وصناعات المستقبل، كما تستهدف تعزيز نمو وتطور وتنافسية القطاع الصناعي الوطني، والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتصنيع، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
هل وجدت هذا المحتوى مفيدًا؟
يمكنك مساعدتنا على التحسن من خلال تقديم تعليقاتك حول تجربتك.