• 8 جلسات نقاشية بمشاركة محلية ودولية ضمن "المؤتمر الاستراتيجي للصناعة والتصنيع" لبحث مستقبل الصناعات المتقدمة والمستدامة • إطلاع الوفود الدولية على الفرص الاستثمارية والممكنات والمزايا المقدمة تحت مظلة "اصنع في الإمارات" • الإعلان عن 4 برامج تدريبية للإماراتيين ضمن برنامج "مصنعين" بمجالات السلامة والأمن والأغذية والمشروبات ومعدات النفط والغاز والحديد والورق • حوافز نوعية للتحول التكنولوجي الصناعي تتضمن التأشيرة الذهبية للكفاءات وربط مؤشر التحول ببرنامج محفزات التصنيع الذكي في أبوظبي وتقييم مجاني للشركات • إطلاق معيار Green ICV تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة لتعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي • 1.4 مليار درهم حوافز وممكنات خلال 2023 عبر "الاتحاد لائتمان الصادرات" تتضمن التأمين الأخضر والاستثمارات الآمنة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة • عرض "ربدان 1" أول مركبة كهربائية صديقة للبيئة تحمل شعار "صنع في الإمارات" • ورش توعوية بعلامة "صنع في الإمارات" و"العلامة البيئية"، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وفرص الشراء الحكومية المجزية • طاولات مستديرة مع ألمانيا وروسيا حول الفرص الصناعية المشتركة والاستثمارات في قطاع الطاقة
أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة- 7 أكتوبر 2023
اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في الدورة 39 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023، الذي يعد أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم، والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في الفترة ما بين 2 - 5 أكتوبر 2023، لاستعراض الفرص الاستثمارية والممكنات والمزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، ودفع التنمية الصناعية المستدامة، وتسليط الضوء على جهود الوزارة في إيجاد حلول ابتكارية وتكنولوجية تدعم خفض الكربون وتعزز العمل المناخي، والتوعية بجهود الوزارة قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 بما يعزز التواصل والتعاون المحلي والدولي.
وتتماشى مشاركة الوزارة في هذا الحدث الدولي البارز، مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
وشملت خطة مشاركة الوزارة الترويج لمبادراتها وبرامجها الاستراتيجية مثل "اصنع في الإمارات"، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، ومنظومة البنية التحتية للجودة، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وغيرها من السياسات والممكنات الداعمة لعقد المزيد من الشراكات النوعية بين الشركات الإماراتية ونظيرتها الإقليمية والدولية، وكذلك المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
مؤتمر استراتيجي للصناعة
وخلال " أديبك 2023" الذي أقيم تحت شعار "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً" وجهت الوزارة من خلال "المؤتمر الاستراتيجي للصناعة والتصنيع" الذي عُقد تحت شعار " اصنع في الإمارات"، دعوة للمستثمرين المحليين والدوليين لاكتشاف الفرص الصناعية الواعدة الداعمة لخفض الانبعاثات، وما تحمله من فرص للوصول إلى أسواق جديدة خصوصاً إذا اعتمدت ممارسات التحول التكنولوجي الصناعي بما يحقق النمو المستدام، والاستفادة مما تتميز به دولة الإمارات من قاعدة صناعية راسخة مدعومة بمزيج طاقة متنوع، وقدرة واقعية وعملية للتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي.
جلسات متخصصة
وخلال المؤتمر، نظمت الوزارة جلسات نقاشية متخصصة، بمشاركة مسؤولين محليين ودوليين ومستثمرين وخبراء ومهتمين، تضمنت جلسة بعنوان مبادرة اصنع في الإمارات: إطار عمل وطني لتمكين الاقتصادات العالمية، وأخرى تحت عنوان بناء صناعات متقدمة: تشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي، وجلسة "المنارات الصناعية" ودورها في تبني الحلول الابتكارية في عمليات التصنيع، وصولاً إلى جلسة تبني نهج تكاملي لتعزيز الصناعات التدويرية.
"ربدان" مركبة كهربائية إماراتية
وعرضت الوزارة في منصتها بالمعرض بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيارة "ربدان 1"، مركبة كهربائية الصديقة للبيئة والتي تحمل شعار "صنع في الإمارات"، وتتميز ببطارية ذات قدرة شحن طويلة المدى، بما يدعم التوجهات الوطنية في خفض الانبعاثات الكربونية.
حوافز التحول التكنولوجي
وباعتبار دولة الإمارات مركزًا إقليمياً وعالميًا للتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، أعلنت الوزارة عن حوافز نوعية لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي مثل منح التأشيرة الذهبية للكفاءات في القطاع الصناعي، بهدف تعزيز استقطاب المواهب في الدولة، وربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي ببرنامج محفزات التصنيع الذكي في أبوظبي، وتقديم 50 تقييم مجاني للشركات على مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي عبر شركة Maxbyte تكنولوجي الإماراتية، و25 تقييم مجاني من شركة شنايدر إلكتريك.
Green ICV
كما أطلقت الوزارة معيار Green ICV تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة لتعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة، والذي يوفر للشركات إمكانية الحصول على نقاط إضافية في معادلة برنامج القيمة الوطنية المضافة ، في حال التزمت بتطبيق معايير وسياسات الاستدامة والمعايير الخضراء، حيث تصل المكافأة الإضافية إلى ما نسبته 3% حسب قياس ممارسات الاستدامة لدى الشركات والمصانع، وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات، بما يعزز مشاركة كافة القطاعات في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومعايير الاقتصاد الدائري.
صناعات متقدمة
وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتزاما من شركة "هانيويل" بتوطين الصناعات والتقنيات المتقدمة، أعلنت الشركة عن عزمها تصنيع أجهزة كشف الغاز المحمولة في مدينة مصدر، اعتباراً من العام 2024.
"صُنع في الإمارات" و"العلامة البيئية"
وخلال الحدث، عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عدة ورش توعوية حول علامة "صُنع في الإمارات"، ومبادرة العلامة البيئية لمختلف المصانع، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وفرص الشراء الحكومية: إطلاق العنان لفرص الاستثمار، وأهمية التعاون في تعزيز تبني المشتريات المستدامة.
اجتماعات طاولة مستديرة
وعقدت الوزارة اجتماع طاولة مستديرة بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، للتركيز على الفرص المتاحة في قطاع الطاقة، وغيرها، واجتماع طاولة مستديرة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، لاستكشاف الفرص الصناعية والاستثمارية في البلدين.
وضمت الطاولة المستديرة مع المجلس الألماني الإماراتي، وكذلك مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، عددا من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة مثل دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي وأدنوك ومصرف الإمارات للتنمية والاتحاد لائتمان الصادرات ومجموعة كيزاد ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) والمنطقة الحرة في الفجيرة ومدينة دبي الصناعية.
زيارات للمنصات الدولية
وبهدف تعزيز التعاون الدولي نظمت الوزارة عدة زيارة لمنصات عدد من الدول المشاركة من ثلاث قارات لتوثيق الشراكات وتعزيز العلاقات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية وبحث الفرص الاستثمارية المحتملة، وهي أجنحة كلا من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، إيطاليا، والهند.
قرار تنظيمي
وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن المرحلة الثانية من قرار تنظيم استخدام البلاستيك المعاد تدويره في مجال تغليف وتعبئة المواد الغذائية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية واشتراطات الصحة العامة والبيئة والاستدامة.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وخلال المرحلة الأولى من المشروع قد أصدرت قراراً وزارياً، بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، ضمن جهودها لتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المختلفة في الدولة.
برامج تدريبية للمواطنين
كما أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 4 برامج تدريبية ضمن برنامج "مصنعين" تحت مظلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، في مجالات السلامة والأمن، وصناعة الأغذية والمشروبات، وصناعة معدات النفط والغاز، وكذلك الحديد والورق.
حلقة شبابية
كما عقدت الوزارة حلقة شبابية حول تمكين الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي، شارك فيها سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تحفيز أبناء الإمارات على الانضمام لبرامج التدريب والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الصناعي.
حلول وتسهيلات ائتمانية
وأعلنت الوزارة عن تعاونها مع شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" لتقديم حلول مالية وضمانات وتسهيلات مبتكرة للشركات الصناعية، تعزز الاستدامة والتنافسية والجاذبية الاستثمارية وتوفر فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها، حيث أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات، عن تقديم حوافز وممكنات بقيمة 1.4 مليار درهم خلال العام الجاري 2023، بما في ذلك التأمين الأخضر والاستثمارات الآمنة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
مذكرة تفاهم
وفي سياق مواز، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات والهند، للتعاون وتحفيز الاستثمار في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون في سلاسل التوريد، وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والرعاية الصحية، والفضاء، ومعايير الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع تطوير حلول تكنولوجية تسهم في خفض الكربون ودعم الانتقال المنظم والمنطقي والمسؤول في قطاع الطاقة.
توحيد الجهود
واكتسبت مشاركة الوزارة في "أديبك 2023" أهمية استثنائية، مع قرب عقد مؤتمر الأطراف COP28، إضافة لما يمثله المعرض من أهمية كأكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، لحشد وتوحيد جهود قطاع الطاقة حول هدف ورؤية مشتركة للمضي قدماً نحو "إزالة الكربون.. أسرع معاً"، وتعزيز جهود القطاع الصناعي من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة لاستدامة القطاع الصناعي في ملفات البيئة والمناخ، وخفض الانبعاثات وحماية البيئة.
ويأتي ذلك في وقت طورت فيه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خرائط طريق الاستدامة لأكبر 50 مصنعًا في الدولة للمساهمة في جهود تحقيق الحياد المناخي في الإمارات، وشكلت تحالف الاستدامة الصناعية لتعزيز تبني وتطوير التقنيات الخضراء لتسريع النمو الصناعي المستدام، من بين سياسات ومبادرات وبرامج أخرى مثلت علامة وطنية فارقة في سياق الجهود الحكومية الداعمة لتوجهات الاستدامة الوطنية.
هل وجدت هذا المحتوى مفيدًا؟
يمكنك مساعدتنا على التحسن من خلال تقديم تعليقاتك حول تجربتك.