24 أكتوبر, 2021

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطلع مستثمرين كوريين على "الفرص الاستثمارية" في منظومة العلوم والتكنولوجيا في الإمارات


جولة افتراضية عكست الجاذبية الاستثمارية والفرص والامتيازات التي تقدمها الإمارات  
تركيز على التكنولوجيا الطبية والفرص الواعدة التي يوفرها القطاع للمستثمرين الكوريين 
عمر غباش: إتاحة شراكات جديدة لتمكين نقل المعرفة وتطوير قطاعات التكنولوجيا في البلدين 
محمد القاسم: الوزارة تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات وتحقيق فرص لنقل الخبرات  
عبد الله النعيمي: منظومتنا الصناعية توفر فرصاً عديدة للمستثمرين ورجال الأعمال الكوريين

أبوظبي، 24 أكتوبر 2021: نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبتنسيق من سفارة دولة الإمارات في جمهورية كوريا، "جولة افتراضية لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والجهات الأكاديمية والبحثية في جمهورية كوريا وذلك على مدى يومين وبحضور عشرات من المختصين في قطاعات العلوم وتكنولوجيا الرعاية الصحية، لاطلاعهم على أبرز الفرص الاستثمارية التي تقدمها دولة الإمارات، وتفاصيل المنظومة الاستثمارية الإماراتية والحوافز والمزايا المتاحة للمبتكرين ورواد الأعمال.
وافتتح الحدث الافتراضي، سعادة عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، بحضور سعادة عبد الله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، وعدد من المستثمرين من البلدين، حيث قدم غباش نبذة عامة عن قطاع  الرعاية الصحية في دولة الإمارات والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فيه. 
وركزت الجولة التي تعقد للمرة الأولى على مجال التكنولوجيا الطبية، على الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات، كما وفّرت معلومات عن منظومة الاستثمار الإماراتية والحوافز والفرص الهائلة التي تقدمها الدولة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع الـ 300 مليار".
وشملت الجولة عدداً من الجلسات التي عُقدت على مدى يومين بهدف تسليط الضوء على الجاذبية الاستثمارية للإمارات، واستعراض الخطوات التي اتخذها الإمارات وكوريا في العلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية. 
وشهدت فعاليات اليوم الأول، جلسات حوارية تناولت الأولى أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" والمزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي والدور التمويلي والتمكيني لمصرف الإمارات للتنمية، في حين تناولت الجلسة الثانية نظرة عامة على بيئة الأعمال الاستثمارية في الدولة، بينما ركزت الجلسات الثالثة والرابعة والخامسة على بيئة الأعمال الخاصة بقطاع العلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات، أعقبتها جلسة مخصصة لبحث مستقبل استخدامات التكنولوجيا في القطاع الصحي.
أما فعاليات اليوم الثاني، فقد تناولت في جلستها الافتتاحية أهمية القطاع الأكاديمي في نمو بيئة العلوم والتكنولوجيات في البلدين، إلى جانب أثر جائحة كوفيد-19 على تقدم جهود البحث والتطوير، في حين ركزت الجلسة الأولى على دور الاستثمار والشراكات الدولية ضمن "مشروع 300 مليار" ومن ثم جرى استعراض واقع قطاع البحث والتطوير في دولة الإمارات أثناء الجلسة الثانية. أما الجلسة الثالثة فكانت جلسة حوارية بحضور أصحاب المصلحة من البلدين في مجال الرعاية الصحية المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة، أعقبتها جلسة خامسة ركزت على دور الجهات الأكاديمية في تطوير الصناعة.
ركائز أساسية
وأكد سعادة عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، أن تطوير نظام رعاية صحية متقدم أمراً بالغ الأهمية لدولة الإمارات وأحد الركائز الأساسية لأجندتنا الوطنية. حيث شهد القطاع توسعاً سريعاً، مضيفاً أن دولة الإمارات تواصل البحث عن حلول التكنولوجيا الطبية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، خصوصاً التي تشمل حلول الطب عن بعد، ورقمنة السجلات الطبية، والأجهزة الطبية المتصلة، وحماية خصوصية البيانات، وتكنولوجيا المختبرات، وإنترنت الأشياء في القطاع الطبي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغير ذلك، الأمر الذي يعكس العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة على صعيد قطاع التكنولوجيا الطبية". 
واعتبر سعادته أن جمهورية كوريا تعد ذات اقتصاد معرفي رائد، وتستثمر بجدية في البحث والتطوير المتقدم في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، لذا نأمل أن تتيح هذه الجولة الافتراضية عقد شراكات جديدة، وتمكين نقل المعرفة وتطوير قطاعات العلوم والتكنولوجيا في البلدين".
منظومة صناعية
من جانبه، أكد سعادة عبد الله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، خلال كلمته أن المنظومة الصناعية سريعة التطور في دولة الإمارات توفر فرصاً عديدة للمستثمرين ورجال الأعمال الكوريين وسائر أصحاب المصلحة. 
وقال سعادته إن القطاع الصناعي الإماراتي تقوده استراتيجية طموحة وشاملة هي ’مشروع الـ 300 مليار‘ الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في مارس 2021. وتركز هذه الاستراتيجية على صناعات المستقبل التي تقوم على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف النعيمي: "تعد جمهورية كوريا إحدى الدول الرائدة في القطاع العلمي والتكنولوجي وحققت إنجازات مميزة في تعزيز استخدامات الثورة الصناعية الرابعة. وقد أولت قيادتا البلدين أهمية كبيرة للتعاون الثنائي في المجالين العلمي والتقني، وتصدرت تلك المواضيع أجندة الزيارات المتبادلة خلال الأعوام القليلة الماضية، كما عقد البلدان العديد من اتفاقيات التعاون في عدة مجالات، ومنها التعاون في المجالين العلمي والتقني". 
إلى ذلك، أكد محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،  أن الجولة الافتراضية تعد من أهم المبادرات التفاعلية بين الجانبين الإماراتي والكوري، تأتي في سياق التعاون العلمي بين البلدين خصوصاً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات ومن أبرزها قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة..
وأضاف أن هذا اللقاء يحمل أهمية خاصة  في تسليط الضوء على المميزات والحوافز التي يحصل عليها المستثمرين، كما أنه  وفر منصة لأصحاب المصلحة والمعنيين من الجانبين للتواصل المباشر والتفاعل  وتبادل المعلومات، وهو ما نأمل أن يتم من خلاله تحقيق تعاون مثمر يعزز الجاذبية الاستثمارية، ويحقق فرص فعلية لدى الجانبين، كما سيحقق تعاون مشترك في نقل الخبرات والقدرات العلمية والأكاديمية والبحثية المتقدمة لدى الجانبين
عروض وافية من جهات حكومية وشركات وطنية
وتضمنت جلسات اليوم الأول، إلقاء الضوء على أهمية استخدامات التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الرعاية الصحية، والذي شهد استعراض بيئة الأعمال الخاصة بالقطاع الصحي في الدولة والفرص القائمة فيه وتوجهاته المستقبلية على ضوء المشاريع الرائدة للإمارات باتجاه اقتصاد المعرفة واعتبار القطاع الصحي أحد القطاعات ذات الأولوية على المستوى الوطني، وكذلك على مستوى الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشاركت نخبة من الشركات الوطنية الكبرى في النقاشات الخاصة بدور التكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الصحية، وفي مقدمتها شركة "G42 للرعاية الصحية، التابعة لمجموعة G42 الإماراتية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، و"مبادلة للرعاية الصحية،" شبكة الرعاية الصحية المتكاملة التابعة لمبادلة للاستثمار ومكتب أبوظبي للاستثمار.
وتضمنت العروض التقديمية والحوارات عرض متكامل عن منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات قدمه طارق الهاشمي رئيس قسم تبني التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حيث استعرض أبرز التطورات التي صاحبت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبرنامج "الصناعة 4.0" المصمم لتحفيز تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي في الإمارات بهدف إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على مواكبة النمو والتقدم والازدهار .
وقدم عبدالله المهري، مدير إدارة الشراكات والاستثمار في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نظرة عامة على مشروع الـ 300 مليار في الإمارات، وأعطى حسن الصايغ مدير تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد وهند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار وجذب المواهب بوزارة الاقتصاد نبذة عن  المنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات.
كما قدم مكتب أبوظبي للاستثمار نظرة عامة على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في أبوظبي وخاصة في مجالات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في حين استعرضت هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للمستقبل ومجمع دبي للعلوم واقع التقدم في مجالات العلوم والأبحاث والتطوير وريادة الأعمال في دبي، بينما قدّم مركز الشارقة لريادة الأعمال"شراع" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إطلالة على واقع الاستثمار والفرص الكبيرة التي توفرها بيئة الأعمال في الإمارة.
أما فعاليات اليوم الثاني، فقد تركّز النقاش فيها على أهمية القطاع الأكاديمي في نمو بيئة العلوم والتكنولوجيات بالبلدين ودوره في توفير بنية تحتية ضرورية لتطور العلوم والأبحاث والصناعات المتقدمة، وخاصة صناعات المستقبل التي تعتمد بشكل كبير على البحث والتطوير.
وتضمن اليوم الثاني كذلك، عرضاً  لمنظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات، ودور القطاع الأكاديمي في العملية،. حيث استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ووزارة الاقتصاد ، وجامعة محمد بن زيد للذكاء الاصطناعي، البيئة العامة للقطاع الأكاديمي في الدولة والتطور الهائل الذي شهدته مؤخرا، وخاصة على صعيد اعتماد أفضل الممارسات العالمية وجعل التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاها جزءا أساسيا من البرامج التعليمية.