أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- 15 سبتمبر 2021- للنشر الفوري:
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن اعتماد مجلس الوزراء لسياسة حوكمة البحث والتطوير في 13 سبتمبر 2021 ، وإنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، من شأنه أن يعزز أداء وفعالية قطاع البحث والتطوير، حيث يمثل المجلس الحجر الأساسي لترسيخ منظومة وطنية للبحث والتطوير مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية و توحيد الجهود  نحو تحقيق الأولويات الوطنية.

وأضافت معاليها أن دولة الإمارات على مشارف دخولها أعوامها الخمسين المقبلة، لذلك سنعمل على رسم خطط واضحة واستباقية لأوليات الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث تعد سياسة حوكمة البحث والتطوير الحزمة الأولى من سلسلة سياسات البحث والتطوير التي ستعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإرساء أسس متينة تسهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.


منظومة تكاملية
وذكرت معاليها أن السياسة الوطنية للبحث والتطوير، تتضمن محورين رئيسين، الأول يتعلق بإطار حوكمة البحث والتطوير، والذي سيعمل على استكمال المنظومة من خلال توضيح أدوار الجهات المسؤولة في جميع مستويات الحوكمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بينما المحور الثاني يتضمن إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ليصبح بمثابة المستوى الأعلى لحوكمة البحث والتطوير ، ولتعزيز مركزية الحوكمة، وتعريف الأدوار وضمان الشمولية من حيث التمثيل القطاعي.
وتهدف السياسة إلى إرساء منظومة وطنية للبحث والتطوير توحد توجهاتها وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة وجذب الخبرات والمواهب المتخصصة، بصورة تعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وتركيز الاستثمار على البحث والتطوير لمواجهة التحديات الوطنية، ووجود آلية للتأكد من تفعيل الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف الأولويات الوطنية.
مركزية الحوكمة
كذلك يأتي إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير ليصبح الجهة المركزية التي تعتبر المستوى الأعلى لحوكمة البحث والتطوير في الدولة، وذلك لتعزيز مركزية الحوكمة، وتعريف الأدوار بشكل واضح وضمان الشمولية من حيث التمثيل القطاعي، وخلق حلقة وصل استراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع التعليم العالي، وتمكين البحث والتطوير كجزء لا يتجزأ من البنية التحتية الوطنية للدولة.
وإضافة إلى ذلك، ستدعم السياسة لتفعيل آلية على المستوى الوطني لتوحيد بيانات أنشطة البحث والتطوير وتسهيل عملية جمعها وتحليلها، لمراقبة أدائها وتحديد آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
تحفيز التنافسية
وأشارت معاليها إلى أن "مشروع 300 مليار" يسعى إلى تعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية، وتحفيز أداء القطاع بناءً على العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الأمر المرتبط بتعزيز دور منظومة البحث والتطوير خصوصاً في القطاعات الرئيسية، وتمكينها من تحقيق المخرجات المرجوة، الأمر الذي سيعزز نمو هذه القطاعات.
ونوهت معالي وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات من أجل تعزيز منظومة البحث والتطوير، خصوصاً في قطاع التعليم العالي، والتي أدت إلى ارتفاع تنافسية مؤسسات التعليم العالي في الإمارات، وأن رسم إطار الحوكمة سيساهم في توضيح المسؤوليات والأدوار بين جميع الجهات وسد الفجوات وتوحيد الجهود  ليساهم في رفع تنافسية الدولة والارتقاء بكوادرها