الى الاعلى
رجوع

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تناقش آفاق قطاع الصناعات الدفاعية

د. سلطان الجابر:

  • الصناعات الدفاعية لها دور محوري في تطوير قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة.
  • "آيدكس" و"نافدكس" حققا نجاحاً كبيراً بفضل دعم القيادة وشركات الصناعات الدفاعية الوطنية.
  • الوزارة تطور قطاعاً صناعياً متقدماً للمساهمة في نهج التنمية المستدامة.

سارة الأميري:

  • الصناعات الدفاعية ركيزة وطنية وسندعم القطاع بممكنات ومحفزات تعزز تنافسية المنتجات الإماراتية.
  • الصناعات الدفاعية محرك للبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة.
  • وجود شركات وطنية رائدة في قطاع الصناعات الدفاعية يعزز تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، بعدد من مسؤولي الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية في الدولة، وذلك ضمن مبادرة "حوار مستقبل الصناعة" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في فبراير الماضي بهدف تعزيز تقدم القطاع الصناعي وتنافسية المنتجات الصناعية الوطنية.

ويعد هذا اللقاء، الذي انعقد افتراضياً، الخامس ضمن سلسلة من اللقاءات التي تُعقد منذ فبراير الماضي مع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في دولة الإمارات، والمخطط أن تستمر خلال الأشهر المقبلة ضمن سعي الوزارة لتعزيز العلاقة مع منظومة القطاع الصناعي، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة.

شارك في اللقاء معالي اللواء فارس محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة "كاليدوس"، واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع، ومطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي "توازن"، وأنس ناصر العتيبة مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

كذلك حضر اللقاء كل من فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في "مجموعة إيدج"، وخالد آل علي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة اعتماد القابضة، وباسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة مراكب، وخميس المويجعي، الرئيس التنفيذي لشركة الفتان لصناعة السفن، وعبدالرحمن البلوشي، الرئيس التنفيذي لـ"إي أو إس"، وتيم ألين، الرئيس التنفيذي لشركة حبارى، وسلطان القرطاسي النعيمي، رئيس مجلس إدارة "بريمير كومبوسايت تكنولوجيز"، وراشد المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة "كيبل كورب"، ومحمد بن جبر السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتكنولوجيا الدفاع، وفاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي "لانترناشيونال جولدن جروب".

واستعرض المشاركون في الحوار أهم العوامل المؤثرة في تطوير قطاع الصناعة بشكل عام، واستمع معالي الوزيران إلى أفكار ورؤى المشاركين لتطوير قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات بشكل خاص بعد المسيرة الناجحة التي حققها خلال السنوات الماضية وخصوصاً التي شهدها العالم خلال معرضي "آيدكس" و"نافدكس" للصناعات العسكرية في أبوظبي.

كما تناول اللقاء مستقبل قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة والأطر التي سيركز عليها خلال الفترة المقبلة وخصوصاً فيما يتعلق بريادة الأعمال، وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتأهيل الكوادر الوطنية، والشراكات الاستراتيجية مع كبار المصنعين العالميين وتعزيز منظومة البحث والتطوير.

وخلال اللقاء، هنأ معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، جميع الجهات القائمة على استضافة وتنظيم معرضي "آيدكس" و"نافدكس" على النجاح المتميز لدورة عام 2021، مشيداً بالمشاركة القوية لشركاتنا الوطنية وما عرضته من ابتكارات وتقنيات متطورة لفتت أنظار كبار المصنعين المتخصصين حول العالم.

وقال معاليه: "ما رأيناه في المعرض يعد مدعاة للفخر والاعتزاز بصناعاتنا الدفاعية الوطنية، سواء كانت القدرات البشرية الوطنية أو المنتجات والأنظمة الدفاعية المتقدمة".

ونوه معاليه خلال اللقاء بالرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، ودعمها المتواصل لتطوير القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة، والإسهام في مسيرة التنويع الاقتصادي، منوهاً بأن الصناعات الدفاعية تعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي شهدت طفرات كبرى في نوعية وجودة ونطاق المواد والآليات والتقنيات التي يتم تصنيعها في الإمارات".

وأضاف معاليه أن "وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير قطاع صناعي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد الفرص والدعم اللازم لتقليص الاعتماد على الواردات، وبناء منظومة متكاملة للصناعة الوطنية ترتكز على تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها لمواكبة التطورات العالمية وإبراز المزايا التنافسية التي تقدمها الدولة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية الأجنبية".

كما استعرض معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع المشاركين الأهداف الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على توفير بيئة أعمال صناعية مناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وضمان التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز المرونة في قطاعاتها لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

وأوضح معاليه أن الوزارة تركز على تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى وضع البيئة والممكّنات المحفزة، مثل التمويل لاستثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ولأنشطة البحث والتطوير، واجتذاب المواهب المتخصصة، وتوحيد الجهود الحكومية على مستوى الدولة من ناحية السياسات والتشريعات وتكامل جهود المصنعين، ووضع الركائز التي ستمكن دولة الإمارات من الانتقال إلى صناعات المستقبل، التي تشمل الصناعات الدفاعية، وصناعات الطيران والفضاء، والتكنولوجيا الطبية، وغيرها.

وتطرق معاليه خلال اللقاء إلى المزايا التي يقدمها القطاع الصناعي الإماراتي بشكل عام للشركات ورواد الأعمال في مجال الصناعات الدفاعية من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة تدعم تجريب وتطوير الأفكار والمشاريع المبتكرة والتي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والانتاجية.

كما ناقش معاليه خلال اللقاء دور الصناعات الدفاعية والأثر الإيجابي الذي تحدثه في تطوير صناعات استراتيجية أخرى مثل الأنظمة الإلكترونية والرقمية، وصناعات الفضاء، والتكنولوجيا المتقدمة بشكل عام.

من جانبها قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة خلال اللقاء: "إن قطاع الصناعات الدفاعية يعتبر من أهم ركائز الصناعة الإماراتية ومحرك رئيس لنمو القطاع الصناعي في الدولة، ومن أهم المستثمرين في البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة". مضيفة: "إننا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نسعى لدعم مسيرة هذا القطاع الإستراتيجي من خلال توفير الممكّنات والمحفزات التي ستعزز تنافسية المنتج الوطني وتدعم التحول التكنولوجي النوعي في دولة الإمارات بما ينعكس على القدرة التنافسية لصناعاتنا الوطنية".

وأكدت معالي سارة الأميري بأن شركاتنا الوطنية تلبي جزءاً كبيراً من احتياجاتنا في الدولة ونحن كوزارة نسعى إلى زيادة تنافسية وإنتاجية هذا القطاع ليس على الصعيد الوطني والإقليمي فقط، بل على المستوى العالمي، للارتقاء بحجم صادراتنا وتعزيز التنوع الاقتصادي للدولة.

وأشارت معاليها إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية معروف عالمياً بأنه محرك للبحث والتطوير والابتكار، والكثير من تقنيات اليوم مثل الإنترنت والاتصالات انبثقت تاريخياً من هذا القطاع، مؤكدة على ضرورة وضع آلية لتحقيق أقصى فائدة من هذا المحرك في مختلف القطاعات على غرار ما هو مطبق في العديد من الدول المتقدمة.

واختتمت معاليها بالتأكيد على أن قطاع الصناعات الدفاعية يمتلك الإمكانية لدفع النمو في الصناعات الأولية مثل قطاع المعادن والمواد الكيميائية وغيره، إضافة إلى إتاحة الفرصة للقطاعات الأخرى لصناعة منتجات مبتكرة ومتخصصة ترقى لدعم إنتاج الصناعات الدفاعية، مشيرةً إلى أن وجود شركات وطنية رائدة ذات سمعة عالمية ورؤية مستقبلية في قطاع الصناعات الدفاعية سيسهل عملية الانتقال لاعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى أن البنية التحتية المتفوقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تمتلكها دولة الإمارات تعزز جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية والمواهب والعقول المبدعة.

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مبادرة "حوار مستقبل الصناعة" بهدف وضع التصورات المستقبلية لمواجهة التحديات وابتكار الحلول التشريعية والتكنولوجية والإدارية لتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره والمساهمة في تحقيق دولة الإمارات لرؤيتها بالريادة عالمياً في مرحلة التعافي لما بعد جائحة كوفيد-19.

كما تهدف المبادرة أيضاً إلى رفع مستويات التنسيق وتبادل الخبرات بين الوزارة والشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً لها، إضافة إلى الشركات المتخصصة في الصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والطبية، والتي تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات في الصناعات الاستراتيجية ما يمكّنها من تعزيز المكانة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، لتعزيز القطاع الصناعي في الدولة، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والأدوات المتقدمة التي وفرتها الثورة الصناعية الرابعة.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات، وضمان القيمة المحلية المضافة، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المحلية. كما ستدعم الوزارة من خلال تعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة، النمو الاقتصادي المستدام للدولة وضمان مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وتحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات.

وستقوم الوزارة كذلك بتشجيع إنشاء المجمعات الصناعية ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية في محاولة لدفع النمو الاقتصادي والتنويع والحفاظ على القيمة والاكتفاء الذاتي.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة

والتكنولوجيا المتقدمة عبر Media@moiat.gov.ae

تفاصيل الإصدار

فبراير 20 , 2021

أبوظبي


العلامات

إضافة التعليقات

This website uses cookies:

We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By clicking "Accept " you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy.

هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط ملفات الكوكيز

. نستخدم ملفات الكوكيز لتسهيل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني وتسهيل الوصول للمحتويات والخدمات وفقاً لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، بالنقر على علامة "موافق" فأنت معتمد عملية تخزين ذلك. لمعرفة المزيد عن سياسة الخصوصية.