مشورة أدوات القياس القانونية

من: نوفمبر 30, 2022
الى: يناير 31, 2023
الحالة: مغلق
عرض المشورات
مشورة أدوات القياس القانونية
تفاصيل الاستشارة
الموضوع:
الترويج لخدمة مطابقة أدوات القياس القانونية للتأكد من أن أداة القياس تفي بالمتطلبات الفنية.
https://www.moiat.gov.ae/ar/services/issue-conformity-certificate-for-unregulated-products

تهدف خدمة مطابقة أدوات القياس القانونية، إلى التحقق من أدوات القياس القانونية المستخدمة في التعاملات التجارية مثل الموازين المستخدمة في محلات الذهب والمجوهرات والعطور العربية والبيع بالتجزئة، وكذلك الموازين المستخدمة في المطارات وشركات الشحن، وعدادات الوقود في محطات الخدمة وأدوات قياس الطول المستخدمة في محلات الأقمشة، للتأكد من مطابقتها للمتطلبات والاشتراطات الواردة في التشريعات الخاصة.

تشمل أدوات القياس المشار إليها :
  • أدوات القياس المستخدمة في التبادلات التجارية.
  • أدوات القياس المستخدمة في مجال صحة الافراد.  
  • أدوات القياس المستخدمة في مجال البيئة والسلامة العامة. 
  • أدوات القياس المستخدمة لاغراض تطبيق القانون.
  • مثل رادارات السرعة او اي اداة تستخدم من قبل سلطة الدولة لتطبيق وتنفيذ قانون.

  • الهدف: 
  • إعلام الجمهور والمجتمع بأدوات القياس المطابقة والمعتمدة للإستخدام بالدولة والترويج لعلامة (تم التحقق) من أداة القياس القانونية التي تديرها الوزارة.
  • ضمان حصول جميع أدوات القياس القانونية على شهادة مطابقة وتلبية المتطلبات الفنية وأنها الأدوات ذاتها المصرح باستخدامها. 
  • ضمان حصول جميع أدوات القياس القانونية على علامة (تم التحقق).
  • التأكيد على أن أدوات القياس القانونية تخضع للرقابة ولا يتم التلاعب بها. 
  • الإشارة إلى أن أدوات القياس غير الناجحة في الاختبارات تحمل علامة (غير مطابق).
  • أن مؤشرات قراءات الأدوات صحيحية وان القياسات الظاهرة في الاداة دقيقة. 
  • أن العلامات والكتابات مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية على أداة القياس. 
  • وحدات القياس مستخدمة بالشكل والحجم والدلالة القانونية (مثلاً : متر و ليس ياردة ).

  • النتائج:
  • زيادة وعي المستهلك بآليات مطابقة المنتجات في الدولة.
  • الترويج للعلامات التي تديرها الوزارة في مجال القياس.
  • زيادة وعي والتزام الشركات المصنعة  والموردين بضرورة الحصول على شهادة المطابقة لمنتجاتهم قبل طرحها في الأسواق ووضع العلامات المطلوبة على أدوات القياس القانونية.
  • تعزيز التعاون مع الشركاء في الجهات المعنية في الدولة .