loading
تحميل 00%
الى الاعلى
Customer Pulse
  • English

الإشارات المرجعية الخاصة بك

تحتوي هذه القائمة على صفحاتك المفضلة في الموقع. لإضافة المزيد من الصفحات إلى قائمة المفضلة ، أدخل الصفحة المطلوبة واضغط على أيقونة النجمة بجوار اسم الصفحة.

الاستشارات الرقمية

الاستشارات الرقمية

أجرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ممارسة الاستشارة الإلكترونية واتخاذ القرارات الإلكترونية ضمن مبادئ الإدارة الحكومية الحديثة بطريقة تقدم أفكارًا جديدة تتعلق بتحسين الخدمات الإلكترونية والارتقاء بها أو سياسات الوزارة من خلال إشراك الجمهور والمستخدمين. كما ندعوك للمشاركة من خلال قناتنا المتوفرة على موقع Sharik.ae ، فلا تتردد في إبداء رأيك.

استهداف:
وهو يقوم على حوار ثنائي الاتجاه بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومستخدميها ، ويسمح لهم بالمساهمة بشكل مباشر في اتخاذ قرار بشأن خدمة أو سياسة.

من نوفمبر 30, 2022 - يناير 31, 2023 مشورة أدوات القياس القانونية

عرض المشورات

الموضوع:

الترويج لخدمة مطابقة أدوات القياس القانونية للتأكد من أن أداة القياس تفي بالمتطلبات الفنية

https://www.moiat.gov.ae/ar/services/issue-conformity-certificate-for-unregulated-products


تهدف خدمة مطابقة أدوات القياس القانونية، إلى التحقق من أدوات القياس القانونية المستخدمة في التعاملات التجارية مثل الموازين المستخدمة في محلات الذهب والمجوهرات والعطور العربية والبيع بالتجزئة، وكذلك الموازين المستخدمة في المطارات وشركات الشحن، وعدادات الوقود في محطات الخدمة وأدوات قياس الطول المستخدمة في محلات الأقمشة، للتأكد من مطابقتها للمتطلبات والاشتراطات الواردة في التشريعات الخاصة.


تشمل أدوات القياس المشار إليها :

o أدوات القياس المستخدمة في التبادلات التجارية  

o أدوات القياس المستخدمة في مجال صحة الافراد  

o أدوات القياس المستخدمة في مجال البيئة والسلامة العامة  

o أدوات القياس المستخدمة لاغراض تطبيق القانون

مثل رادارات السرعة او اي اداة تستخدم من قبل سلطة الدولة لتطبيق وتنفيذ قانون 

الهدف: 

إعلام الجمهور والمجتمع بأدوات القياس المطابقة والمعتمدة للإستخدام بالدولة والترويج لعلامة (تم التحقق) من أداة القياس القانونية التي تديرها الوزارة.
ضمان حصول جميع أدوات القياس القانونية على شهادة مطابقة وتلبية المتطلبات الفنية وأنها الأدوات ذاتها المصرح باستخدامها 
ضمان حصول جميع أدوات القياس القانونية على علامة (تم التحقق) 
التأكيد على أن أدوات القياس القانونية تخضع للرقابة ولا يتم التلاعب بها 
الإشارة إلى أن أدوات القياس غير الناجحة في الاختبارات تحمل علامة (غير مطابق)
أن مؤشرات قراءات الأدوات صحيحية وان القياسات الظاهرة في الاداة دقيقة 
أن العلامات والكتابات مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية على أداة القياس 
وحدات القياس مستخدمة بالشكل والحجم والدلالة القانونية (مثلاً : متر و ليس ياردة )

النتائج:

زيادة وعي المستهلك بآليات مطابقة المنتجات في الدولة 
الترويج للعلامات التي تديرها الوزارة في مجال القياس
زيادة وعي والتزام الشركات المصنعة  والموردين بضرورة الحصول على شهادة المطابقة لمنتجاتهم قبل طرحها في الأسواق ووضع العلامات المطلوبة على أدوات القياس القانونية 
تعزيز التعاون مع الشركاء في الجهات المعنية في الدولة 


من ديسمبر 05, 2022 - يناير 31, 2023 المنصة الإلكترونية للحصول على شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة

عرض المشورات

الموضوع :

برنامج القيمة الوطنية المضافة هو برنامج حكومي إماراتي، يهدف إلى تحقيق أثر استراتيجي على اقتصاد دولة الإمارات، من خلال إعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات الحكومية والشركات الكبرى الأعضاء في البرنامج إلى الاقتصاد الوطني، والتي تتضمن إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على تكلفة التصنيع، من منتجات وخدمات محلية، واستثمار.

 

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بأداء قطاع الصناعة و الخدمات وضمان استدامته، بزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، وتطوير سلاسل الإمداد ‏وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة، وتحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي بما يعزز تنويع الاقتصاد، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، و تحفيز الإنفاق على البحث و التطوير و التكنولوجيا المتقدمة، كما أنه يوفر فرص عمل إضافية نوعية. 

وجهات منح شهادة القيمة الوطنية المضافة هي جهات مخولة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حسب أنظمتها وإجراءاتها للقيام بأعمال المراجعة الفنية لطلبات الحصول على الشهادات التي يتقدم بها الموردين، وإصدار الشهادات لهم حسب الضوابط والاشتراطات المعتمدة من الوزارة.

الهدف:

يتم تسجيل الجهات الراغبة في الحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة من خلال منصة الكترونية توفرها الوزارة وهي مدعومة بخصائص الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تستهدف تمكين القطاع الصناعي وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وصولاً إلى دعم تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وتتميز المنصة الإلكترونية بوجود خاصية "تقديم العطاءات" بما يُمكّن المستخدمين من اختيار جهات منح الشهادة والاتفاق على الأسعار، إضافة إلى خاصية تقوم بإخطار مصرف الإمارات للتنمية (الشريك الاستراتيجي للوزارة) بالمستخدمين المهتمين بالحوافز التي يقدمها المصرف.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم المنصة تصنيفاً موحداً يهدف إلى تحسين جودة البيانات، وتسمح للمستخدمين باستعراض حالة الشهادة عبر مختلف مراحل التقديم والتدقيق والموافقة، بما يعزز من مفاهيم الحوكمة والشفافية خلال مراحل الحصول على الشهادة.

إتخاذ القرار :

سيتم الاستناد إلى آراء ومقترحات الجمهور في خطط التحسين المقبلة

أضف تعليقاتك

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

; ;