الاستشارات الرقمية
استهداف:
وهو يقوم على حوار ثنائي الاتجاه بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومستخدميها ، ويسمح لهم بالمساهمة بشكل مباشر في اتخاذ قرار بشأن خدمة أو سياسة.
التصفية حسب:
من مارس 16, 2023 - يونيو 16, 2023 خدمة شهادة الموافقة المبدئية
الموضوع:
تقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
لجمهورها من قطاع الأعمال العديد من الخدمات عبر قنواتها الإلكترونية والذكية،
وتعد خدمة إصدار شهادة الموافقة المبدئية بمثابة تصريح عدم ممانعة من الوزارة لقيام مالك المشروع الصناعي باستكمال الإجراءات المتعلقة بالموافقات من قبل
الدوائر المعنية على مستوى الدولة، كما أنها تعني إمكانية البدء في إنشاء المصنع،
والحصول على تراخيص لتوصيل الطاقة الكهربائية وجلب الآلات والمعدات والبدء في
مرحلة الإنتاج التجريبي.
ويتطلب إصدار شهادة موافقة مبدئية،
رخصة صناعية او حجز إسم تجاري من أحدى الجهات
المحلية، لأنها خدمة مرتبطة مع جهات أخرى مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة
الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودوائر التنمية الاقتصادية،
وكذلك دوائر الجمارك المحلية.
ويتم الحصول على الخدمة من وزارة الصناعة
والتكنولوجيا المتقدمة عن طريق تقديم مجموعة من الوثائق التعريفية لجميع الملاك
(مثال: الهوية الإماراتية، جواز السفر) شريطة ألا يقل إجمالي عدد الموظفين في
المنشأة عن 10 موظفين، ولا يقل إجمالي رأس مال المصنع عن 250 ألف درهم، إضافة إلى
تعهد المصنع بالالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وأن ينفذ
أحكامها المتعلقة بالأمن الصناعي والصحة العامة والمحافظة على البيئة.
الهدف:
الغرض من هذه المشورة هو إظهار حرصنا على تعزيز وعي
الجمهور المستهدف من القطاع الصناعي بخدمة إصدار شهادة الموافقة المبدئية كإحدى
أدوات التمكين والتحفيز للنمو الصناعي في دولة الإمارات. وكذلك خدمة تجديدها.
النتائج:
نسعى إلى إيصال رسالة مفادها أن المصانع بإمكانها
البدء في جلب الآلات والمعدات والحصول على تراخيص توصيل الطاقة الكهربائية وكذلك
بدء مرحلة الإنتاج التجريبي بمجرد الحصول على شهادة موافقة مبدئية من الوزارة لحين
استكمال الإجراءات التالية.
من مايو 08, 2023 - سبتمبر 30, 2023 المتطلبات الفنية للمركبات المستوردة المستعملة
الموضوع:
أطلقت
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خدمة إلكترونية وذكية لإصدار تصاريح
المركبات المستعملة المستوردة، الواردة من الخارج، امتثالا للمتطلبات الفنية
الإماراتية للمركبات المستعملة المستوردة، والتي تمنع دخول 7 أنواع من المركبات،
يمنع فيها استيراد، وتسجيل، وتأمين المركبة المستعملة، وهي: المركبات المحترقة،
والخردة، والغارقة، والمفككة، والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة، وكذلك
المركبات التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب المصنعي،
واستثنى النظام المركبات الخفيفة المستوردة، بهدف إعادة التصدير للخارج.
ومن
خلال الخدمة، وفرت الوزارة قاعدة بيانات موثوقة ويمكن الوصول إليها بسهولة
والمرتبطة بقواعد بيانات جهات حكومية حول العالم تتمتع بأعلى درجات المصداقية، وهي
تحقق الثقة عند المستهلكين من المنتجات غير المستوفية لمتطلبات السلامة، فوجود هذه
الخدمة يحد من الأضرار الناتجة عن المركبات المستعملة المستوردة غير المستوفية
للاشتراطات والمتطلبات المعمول بها في الدولة.
الهدف:
•
حماية
المستهلك من المنتجات غير المستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسية المذكورة ضمن
الاشتراطات الفنية بهذه الوثيقة
•
المساهمة في تقليل الحوادث المرورية الناتجة عن استيراد مركبات غير مستوفية
لمتطلبات السلامة الرئيسية
•
المساهمة في تقليل الخسائر المالية جراء استخدام منتجات غير مستوفية لمتطلبات
السلامة الرئيسية
•
المساهمة في تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن استيراد مركبات غير مستوفية
لمتطلبات السلامة الرئيسية
•
دعم الاقتصاد الوطني من خلال منع استيراد منتجات غير مطابقة للمواصفات والمتطلبات
وما ينتج عنه من خسائر مالية
•
دعم الجهود الوطنية للحفاظ على جودة الحياة في الدولة
اتخاذ القرار:
سيتم الاستناد إلى آراء ومقترحات الجمهور في خطط التحسين
المقبلة