حول أهداف التنمية المستدامة
حول أهداف التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة هي عبارة عن مجموعة من 17 هدفاً مترابطاً صممت لتشكل "خارطة طريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لكافة البشر". أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 والمراد تحقيقها بحلول عام 2030، هي جزء من قرار للأمم المتحدة يسمى "جدول أعمال 2030".
أجندة الاستدامة في الإمارات
تركز دولة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة والحصول على غذاء كاف بأسعار معقولة وتوفير التعليم الجيد والرعاية الصحية والعمل على خلق نمو اقتصادي مستدام وأنظمة بيئية سليمة وزيادة كفاءة الموارد، بوصفها جميعا قضايا يتردد صداها بقوة في دولة الإمارات. كما تعهدت دولة الإمارات “بألا تترك أحدا خلف الركب” وبالانتقال بالعالم إلى مسار مستدام ومرن.
جهود الوزارة في الاستدامة
انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، على تحقيق الأهداف التالية:
الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد
يركز الهدف الثامن على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتهيئة الظروف لتوفير فرص عمل جيدة للجميع تحفز الاقتصاد وترفع من معدل الإنتاجية دون الاضرار بالبيئة. ويتضمن إطار عمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلق فرص جديدة في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال تهيئة بيئة أعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي لخلق وظائف جديدة وسوق عمل جديد مما يساعد في زيادة الدخل للفرد وعلى الدخل القومي للدولة. وتتوافق رؤية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع الهدف الثامن من خلال المبادرات التالية:
- تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة
- إطلاق برنامج "اصنع في الامارات"
- البرنامج الوطني للتمكين الصناعي
- خفض تكاليف تطبيق الأنظمة الفنية نتيجة لتطوير اللوائح الفنية
- اتفاقيات تجارية حرة جديدة
- تعزيز مكانة علامة "صنّع في الإمارات" وترويج المنتجات الوطنية وزيادة صادراتها
- وضع آليات تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة ورفع إنتاجية الصناعات ذات الأولوية
- وضع إطار منظومة متكاملة تحفز البحث والتطوير وتحقيق الجدوى التجارية
الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
تعتبر دولة الإمارات رائدة في بناء البنية التحتية وتطوير الصناعة والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة. على المستوى العالمي، عززت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها على مستويات متعددة، بما في ذلك تعزيز الأعمال، والتمكين، والاستثمار، والابتكار. تلتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتلبية المتطلبات الاجتماعية والاستدامة البيئية في جميع الأنشطة الصناعية والتقنيات المتقدمة في الدولة لتحقيق الهدف التاسع لتحقيق الرؤية الأساسية للتنمية الصناعية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار. وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تولي اهتمام كبير لبناء بنية تحتية رقمية تتسم بالكفاءة والفعالية للدولة، ودعم التنمية الصناعية والتقنيات المتقدمة، وتحسين قدرتها باستمرار لمواكبة الاتجاهات السريعة والتغيرات التكنولوجية، وتوفير بيئة تنافسية مواتية لممارسة الأعمال. تدعم الوزارة وتتبنى الابتكار في رسالتها وخططها واستراتيجياتها ولهذا الأثر انعكاسات كبيرة على إيجاد حلول ناجحة وقابلة للتطبيق للتحديات الاقتصادية والبيئية، لا سيما من خلال إتاحة الفرصة للقطاعات ذات الصلة لترجمة الأفكار إلى نتائج ملموسة واستثنائية تدعم الوزارة في تنفيذ رؤيتها. وذلك من خلال المبادرات التالية:
- خلق منظومة تكاملية ذكية لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي
- تأمين منتجات تمويل وائتمان تنافسية للقطاع الصناعي.
- تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة
- خفض تكاليف تطبيق الأنظمة الفنية نتيجة لتطوير اللوائح الفنية
- تخفيض رسوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
- اتفاقيات تجارية حرة جديدة
- وضع آليات تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة ورفع إنتاجية الصناعات ذات الأولوية
- وضع إطار منظومة متكاملة تحفز البحث والتطوير وتحقيق الجدوى التجارية
- إطلاق مبادرات تعزز من مكانة وسمعة الدولة كوجهه عالمية رائدة للتكنولوجيا والتجارب والابتكار
الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على بناء وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. بما يحقق زيادة الإنتاجية الصناعية و يدعم استخدام تقنيات الجيل الرابع و زيادة فرص النمو التي تساهم في التنمية المستدامة. كما تقوم الوزارة على تطوير علاقات تشاركية تحقق المنفعة المتبادلة وتساعد في خلق فرص مستقبلية لبناء صناعة أقوى وأكثر مرونة. بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة داعمة ومبتكرة للقطاع الصناعي وذك من خلال عدد من المبادرات:
- البرنامج الوطني للتمكين الصناعي
- تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة
- إطلاق منهجية الشراكة والتنمية مع قطاعات الأعمال الصناعية لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس
- اتفاقيات تجارية حرة جديدة
- وضع آليات تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة ورفع إنتاجية الصناعات ذات الأولوية
- وضع إطار منظومة متكاملة تحفز البحث والتطوير وتحقيق الجدوى التجارية
- إطلاق مبادرات تعزز من مكانة وسمعة الدولة كوجهه عالمية رائدة للتكنولوجيا والتجارب والابتكار
هل وجدت هذا المحتوى مفيدًا؟
يمكنك مساعدتنا على التحسن من خلال تقديم تعليقاتك حول تجربتك.