شركة الرقمية للاستشارات الإدارية- برنامج القيمة الوطنية المضافة
مهرة السويدي، مديرة الخدمات الاستشارية في شركة الرقمية للاستشارات الإدارية: "تمكنا بفضل تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة، من تنويع القطاعات التي تعمل بها الشركة". سلطت السيدة مهرة الضوء على دور البرنامج في تمكين شركة الرقمية من الدخول في شراكات قائمة على المعرفة، لاستقطاب أفضل الممارسات إلى بيئة الأعمال في الإمارات
كيفية الانضمام لبرنامج القيمة الوطنية المضافة
تهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة إلى المساهمة في الارتقاء بأداء القطاع الصناعي في الإمارات وضمان استدامته، وتمكينه من تبني التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يحسّن من قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته. تعرفوا على كيفية الانضمام لهذا البرنامج الطموح والاستفادة من المميزات والفرص التي يقدمها
شركة هانيويل الشرق الأوسط - برنامج القيمة الوطنية المضافة
خليل العيلابوني، مهندس مشروع في شركة هانيويل الشرق الأوسط: "بفضل تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة، تمكنت من الانضمام إلى شركة هانيويل كمهندس تقني محترف". أشاد مهندس خليل بدور البرنامج في تمكينه من العمل مع عملاء دوليين على العديد من مشاريع اختبار قبول المصانع، إضافة إلى تسهيل عملية تحول اقتصاد الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة
شركة علي وأولاده- برنامج القيمة الوطنية المضافة
شامس الظاهري، مدير عام شركة علي وأولاده: "فخورون للغاية بكوننا جزء من برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني". سلط السيد شامس الضوء على الأثر الإيجابي للبرنامج على سلاسل التوريد في الشركة، حيث تم تطبيق متطلباته على برامج المشتريات وسياسات الشراء في الشركة المحلية
شركة ديلويت -برنامج القيمة الوطنية المضافة
بادمانابها اشاريا، شريك في شركة ديلويت :"يعد برنامج القيمة الوطنية المضافة برنامجًا استراتيجيًا. منذ انضمامنا إلى البرنامج، تمكنا من أن نصبح وجهة متكاملة، حيث لا يحتاج عملاؤنا الذهاب إلى أي مكان آخر للحصول على خدمات القيمة الوطنية المضافة"
أشاد السيد بادمانبها بفوائد البرنامج العائدة على الإمارات والتي تتضمن تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين المواهب الوطنية
برنامج القيمة الوطنية المضافة
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطلق برنامج القيمة الوطنية المضافة، المبادرة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني ورفع الإنفاق على المشتريات الاتحادية والمحلية من 33 مليار درهم في عام 2020 إلى 55 مليار درهم عام 2025