علامة "صُنع في الإمارات": أداة تعزيز للاستدامة الصناعية والتنافسية التصديرية وكسب ثقة المستهلك

عندما نتحدث عن قدرات دولة الإمارات في ملف الصناعة من منظور البنية التحتية للجودة، فلابد من الإشارة إلى الجهود التشريعية التي بذلتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتنسيق مع الشركاء في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، والذي سيكون حاضراً بشكل رئيسي في الأذهان، على مستوى مستهدفاتنا الاستراتيجية في الوزارة.

نحن نستهدف تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين الصناعيين، ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، ودعم تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في الأنظمة الصناعية، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات كحاضنة للابتكار، ووجهة رائدة وداعمة للتنافسية الإنتاجية والتصديرية، وقد قطعت الوزارة بالفعل خلال الأعوام الثلاثة الماضية خطوات واسعة ونوعية ليس على صعيد التكامل بين الأهداف الاستراتيجية الوطنية فحسب، بل على مستوى تعزيز الجودة والكفاءة الإنتاجية.

 وهنا أتحدث عن مبادرة "صُنع في الإمارات"، والتي تمثل أحد الأدوات الرئيسية المساهمة والممكنة لتعزيز الاستدامة الصناعية في الدولة، بما يعزز الثقة في الصناعات المحلية، وفي تلبية متطلبات التنمية المستدامة، مروراً بدور الصناعات الإماراتية في تعزيز القيمة الوطنية المضافة، ووصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

شكلت مبادرة "صُنع في الإمارات"، نموذجاً ملهماً للتكامل والتنسيق الاتحادي والمحلي، بالتشاور مع كافة الأطراف، قبل أن يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء باعتماد نظام علامة "صُنع في الإمارات" الذي رفعته الوزارة، والذي يفوضنا بإصدار  شهادة ترخيص العلامة  التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

الكلام هنا عن "صُنع في الإمارات" كمبادرة رمزية وطنية مهمة، تسلط الضوء على قدرات التصنيع المحلي، وجهود الاستدامة الصناعية، فهي وسيلة للمساهمة في تقليل انبعاثات الكربون والتلوث الناجم عن عمليات الشحن الطويلة، وتوفير منتجات وطنية عالية الجودة وذات قيمة مضافة للمستهلك وللاقتصاد الوطني، إضافة إلى حضورها في ملف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أما على مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية وذات الأولوية فهو هدف استراتيجي نسعى إلى تحقيقه بشكل رئيسي من خلال مبادراتنا ومشاريعنا وخططنا في الوزارة، فيما تعتبر المنتجات الحاصلة على علامة "صُنع في الإمارات" عنصر داعم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز ثقة المستهلكين في منتجاتنا، بما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

لقد أعددنا دليلاً شاملاً حول النظام، وكيفية التقدم للحصول على ترخيص علامة "صنع في الإمارات" عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، يتضمن كافة إجراءات التقديم والوثائق والمستندات المطلوبة، وننظم بشكل دوري ورش العمل التعريفية لكافة الشركات الإنتاجية العاملة في القطاع الصناعي على مستوى الدولة لتعريفهم بالميزات التنافسية والترويجية التي ستمنحها العلامة للمنتجات المصنعة محلياً.

بذلت دولتنا جهوداً غير عادية لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، واليوم، نعزز هوية منتجاتنا المصنعة في الإمارات، والتي لاشك إضافة إلى كل ما ذكرت، فهي تمثل رمزاً وطنياً للفخر والثقة في الجودة، والاعتمادية على المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، والنفاذ إلى أسواق محيطنا الإقليمي والدولي، وصولاً إلى دعم ممارسات التصنيع النظيف والمستدام.

وأدعو المصنعين في دولة الإمارات للحصول على علامة "صُنع في الإمارات"، حيث يحق لكافة المنشآت التصنيعية التقدم للحصول على ترخيص استخدام العلامة من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفق مجموعة من المحددات والشروط، والوثائق، والتي نضمن من خلالها كذلك استيفاء  المنتج المصنع محلياً لاشتراطات سلامة المنتجات وفق القانون الاتحادي الخاص بهذا الشأن.

كما لا يفوتني أن أهنئ مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني، التي حصلت على علامة "صنع في الإمارات" لمنتج دقيق "سبع سنابل" كأول منتج وطني يحصل على العلامة لاستيفائه معايير الجودة والسلامة ومطابقته للمواصفات القياسية، ما يعزز ثقة المستهلكين، ويدعم تنافسية المنتج في الأسواق، ولدينا 6 مصانع أخرى حصلت على العلامة خلال الأسابيع الماضية، ثقة منها في قدرة هذه العلامة على فتح آفاق جديدة لمنتجاتهم في الأسواق.

د. فرح علي الزرعوني

وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات