الى الاعلى

نظام الاعتماد الوطني – ايناس

نظام الاعتماد الوطني – ايناس

أسست إدارة الاعتماد الوطني في عام 2004 ، استنادا إلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 وقرار مجلس الوزراء رقم (22) لعام 2004 لإدارة نظام الاعتماد الوطني الاماراتي " ايناس" وقرار مجلس الوزراء المحدث رقم (35) لسنة 2015 بشأن نظام الرقابة الإماراتية لجهات تقييم المطابقة والذي يخول إدارة الاعتماد الوطني بالتنفيذ.

أسست إدارة الاعتماد الوطني في عام 2004 ، استنادا إلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 وقرار مجلس الوزراء رقم (22) لعام 2004 لإدارة نظام الاعتماد الوطني الاماراتي " ايناس" وقرار مجلس الوزراء المحدث رقم (35) لسنة 2015 بشأن نظام الرقابة الإماراتية لجهات تقييم المطابقة والذي يخول إدارة الاعتماد الوطني بالتنفيذ.

تتحمل "ايناس" مسؤولية العمل لصالح اقتصاد الإمارات ورفاهيتها، كماتهدف إلى تحقيق، والحفاظ على، وتوسيع نطاق الاعتراف الدولي الذي يدعم مساهمة "ايناس" في الأهداف الإستراتيجية الوطنية من خلال خدمات الاعتماد والأنشطة ذات الصلة لجهات تقييم المطابقة، والتي تعزز تحسين القدرة التنافسية للأعمال والتغلب على الحواجز الفنية أمام التجارة وذلك من خلال:

  • السعي المستمر لتحسين مستوى الخدمات وتوسيع مجال هذه الخدمات لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة والجهات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حلول مبتكرة.
  • ضمان كفاءة جهات تقييم المطابقة (CABs) العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • العمل في المصلحة العامة وجعل الاعتماد دعامة رئيسية لضمان السلامة والمصداقية والدقة والممارسات العادلة في المجالات الرئيسية للمجتمع مثل الصحة والبيئة والسلامة والدفاع.
  • الانضمام إلى ترتيبات الاعتراف المتبادل الإقليمية والدولية (MRA) والترتيبات المتعددة الأطراف(MLA).
  • مواكبة المعلومات حول التطورات الدولية في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة.

 "إيناس"عضو فعال في العديد من الهيئات الإقليمية والدولية:

تقدم إدارة الاعتماد الوطني لتقديم الخدمات التالية:

  • تسجيل جهات تقييم المطابقة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • تسجيل جهات منح شهادات الحلال.
  • اعتماد جهات تقييم المطابقة من قبل "نظام الاعتماد الوطني الإماراتي – إيناس".
  • تعيين جهات تقييم المطابقة في مجالات اللوائح الفنية والتشريعات الصادرة من الوزارة .

 يتم تقديم خدمات الاعتماد وفقا في البرامج التالية:

  • مختبرات المعايرة وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025 "المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.
  • مختبرات الفحص وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025 "المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة".
  • المختبرات الطبية وفقا للمواصفة الدولية ISO 15189 " المختبرات الطبية ـــ المتطلبات المحددة للكفاءة والجودة" .
  • جهات التفتيش وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17020 " تقييم المطابقة ـــ متطلبات عمل هيئات التفتيش المختلفة" .
  • جهات منح شهادات المطابقة للمنتجات وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065 " تقييم المطابقة - متطلبات الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات والعمليات والخدمات" .
  • جهات منح شهادات الحلال وفقا للمواصفة الوطنيةUAE.S 2055- 2 "المنتجات الحلال- الجزء الثاني: الاشتراطات العامة لجهات اصدار شهادات الحلال".

الاعتراف الدولي :

تسهل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ايلاك) التجارة عالميا من خلال ترتيبات الاعتراف المتبادل بين جهات الاعتماد، وبالتالي يتم قبول نتائج وتقارير الفحص والشهادات الصادرة من قبل المختبرات، جهات التفتيش، جهات فحوصات الجدارة معتمدة من قبل أعضاء المنظمة مقبولة عاليما.

والهدف الاساسي من المنظمة هو وضع ترتيبات متعددة الأطراف بين جهات الاعتماد الأعضاء ، بناءً على التقييم المتبادل وقبول أنظمة الاعتماد الخاصة ببعضها البعض.

انضمت نظام الاعتماد الوطني الاماراتي(إيناس) إلى الترتيبات الاعتراف المتبادل من قبل المنظمة الإقليمية مظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد (APAC-MRA) لتعزيز قبول نتائج االفحوصات والمعايرة المعتمدة على المستوى الدولي. يوفر ترتيب الاعتراف المتبادل ركيزة فنية مهمة أمام التجارة الدولية.

مجالات الاعتراف متعدد الأطراف:

  • مختبرات الفحص: ISO /IEC 17025
  • مختبرات المعايرة: ISO/IEC 17025

ويجوز لمختبرات الفحص والمعايرة المعتمدة من قبل نظام الاعتماد الوطني الاماراتي استخدام الشعار ( (ILAC MRA بشأن الشهادات والتقارير الصادرة من جانبهم مع مراعاة الشروط الواردة في "اتفاقية استخدام علامة( ILAC MRA) المشتركة المعتمدة من قبل نظام الاعتماد الوطني الاماراتي (إيناس).

لمزيد من المعلومات حول ILAC MRA والموقعين عليها ، قم بزيارة www.ilac.org

لمزيد من المعلومات حول APAC MRA والموقعين عليها ، قم بزيارة https://www.apac-accreditation.org /

البيان المالي لنظام الاعتماد الوطني الإماراتي "إيناس"

نظام الاعتماد الوطني الإماراتي “إيناس" تديره إدارة الإعتماد الوطني لتقديم خدمات منح الاعتماد لجهات تقييم المطابقة. حيث يعمل النظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 واللوائح التنفيذية ذات الصلة بنظام الاعتماد الوطني.
وحيث أن إدارة الاعتماد الوطني تعمل ضمن نطاق الجهات الحكومية الإتحادية الغير ربحية، يتم تخصيص الموازنة السنوية لإدارة الاعتماد الوطني وفقاً لوزارة المالية وذلك وفقاً للقانون وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1/181 لعام 2008.
ويفرض نظام الإعتماد الوطني رسوماً مقابل خدمات وأنشطة الإعتماد المقدمة لجهات تقييم المطابقة، ويتم تحديد وإدارة الرسوم المتعلقة بهذه الخدمات والأنشطة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2021 بشأن "رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة" .

بيان المسؤولية لنظام الإعتماد الوطني الإماراتي "إيناس"

لا يتحمل موظفو إدارة الاعتماد الوطني والعاملين والمقيمين في تطبيق نظام الاعتماد الوطني المسؤولية بشكل شخصي عند ارتكاب أفعال أو أخطاء وقعت بشكل غير مقصود عند تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بهم، وأية مسؤولية مالية يتم التعامل معها وتغطيتها وفق القوانين ذات العلاقة والمعمول بها في الجهات الحكومية الإتحادية.

بيان التزام نظام الإعتماد الوطني الإماراتي "إيناس" بالحيادية والسرية

يعمل نظام الإعتماد الوطني الإماراتي "ايناس" والذي تديره إدارة الاعتماد الوطني في إطار القوانين واللوائح الحكومية، والتي تم إعدادها وتطويرها بطريقة تضمن عدم المساس بالحيادية وتمنع أي ضغوط تجارية أو مالية أو أي ضغوط أخرى.

كما أن الهيكل التنظيمي لإدارة الاعتماد الوطني يضمن تحقيق الاستقلالية في كل مراحل عملية الاعتماد، بالإضافة إلى تأكيد الحفاظ على الحيادية والسرية وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17011: 2017” - متطلبات هيئات اعتماد جهات تقييم المطابقة".

ويؤكد نظام الإعتماد الوطني الإماراتي إلتزامه وإلتزام كافة العاملين لديه بالسياسة الصادرة عنه بخصوص "الحيادية وتضارب المصالح والسرية وعدم التمييز والملكية الفكرية وواجب الولاء".

وقد تم إعداد وتطبيق نظام الادارة الخاص بنظام الإعتماد الوطني الإماراتي بحيث تم تحديد وتحليل وتقييم ومعالجة ومراقبة وتوثيق المخاطر المحتملة والتي قد تنشأ خلال كل مرحلة وتمثل تهديدا للحيادية، وذلك عن طريق تصميم العمليات بطريقة تعمل على تحديد سريع للمخاطر المحتملة ، ومن ثم القضاء عليها أو التقليل منها ومن نتائجها قبل المضي قدما للمرحلة التالية.

للإطلاع على وثيقة السياسة الصادرة عن نظام الإعتماد الوطني الإماراتي بخصوص " الحيادية وتضارب المصالح والسرية وعدم التمييز والملكية الفكرية وواجب الولا" رابط

أضف تعليقاتك

This website uses cookies:

We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By clicking "Accept " you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy.

هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط ملفات الكوكيز

. نستخدم ملفات الكوكيز لتسهيل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني وتسهيل الوصول للمحتويات والخدمات وفقاً لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، بالنقر على علامة "موافق" فأنت معتمد عملية تخزين ذلك. لمعرفة المزيد عن سياسة الخصوصية.

; ;