مسقط- 12 مايو- 2023 ترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الخميس، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام، حيث ضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي- وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري – سفير دولة الإمارات لدى سلطنة عمان، وسعادة عمر صوينع السويدي- وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. واستضافت سلطنة عمان، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة والذين عقدوا اجتماعاتهم يوم أمس الأربعاء، لبحث أجندة الاجتماعات، وآخر المستجدات، وأبرز الملفات والتقارير التي سيتم تقديمها إلى الاجتماعات الوزارية. تم خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (50)، والاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس، مناقشة عدد من الملفات التي ترتبط بتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس الخليجية، مع استعراض عدد من التقارير الفنية، والخطط المستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. توجيهات سديدة ونقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خاصة في مجال الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى سلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة. وأشار معاليه إلى أن هذه الاجتماعات تؤكد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات، بما فيها القطاع الصناعي الذي يقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعد نموذجاً عربياً وإقليمياً للتعاون الاقتصادي، والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأعرب معاليه عن "تطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى توثيق العمل المشترك، وصياغة خريطة استثمارية موحدة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي القائم على توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لدول المجلس ويضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة". وقال معاليه: "نركز في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على تعزيز تبني الاستدامة في القطاع الصناعي الوطني، ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتحسين جودتها، وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات الصناعية، بما فيها الاستثمارات الخليجية، وتوفير المزايا والممكنات والحوافز والحلول التمويلية الجاذبة." وأضاف معاليه: "في إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، نؤكد على ضرورة العمل المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز جهود العمل المناخي، وزيادة الاستثمار في مجال الانتقال في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق تجربة تنموية اقتصادية مستدامة عبر القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة وغيره من القطاعات الواعدة". وأشار إلى أن دولة الإمارات تمكنت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، ودمج القطاع الخاص في مسيرة النمو المستدام. التعاون الصناعي وشارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال اجتماعات وزراء الصناعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (50)، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حيث تمت مناقشة تقرير الاجتماعات 49 للجنة، ومتابعة الإنجازات، وتوجيه المجلس الوزاري في دورته 155 بشأن معالجة كافة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الاقتصادية، إضافة إلى الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة حول مقترحات لجنة التعاون الاقتصادي الخاصة بوسائل تعزيز دور اللجنة في حماية الصناعة الخليجية من المنافسة غير العادلة، وتقرير حول نشاطات اللجنة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. شؤون التقييس كما شارك معالي الدكتور سلطان الجابر في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون، حيث تم الاستماع إلى تقرير رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون عن سير أعمال الهيئة للفترة من أكتوبر 2022 إلى أبريل 2023. وعلى صعيد المواصفات والمقاييس، تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية وعددها (10) مشاريع، وفي بند المطابقة تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية القطاعية، ومذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن قرار لجنة التعاون التجاري بإحالة مقترح استخدام منظومة شارة المطابقة الخليجية كخيار بديل عن علامة الجودة الخليجية إلى اللجنة الوزارية لشؤون التقييس. وناقش الوزراء مجموعة من مذكرات رئاسة هيئة التقييس، والتي تتضمن مذكرة الحساب الختامي للهيئة للعام 2022، ومذكرة مركز الاعتماد الخليجي، ومذكرة منصب رئيس الهيئة للفترة القادمة والتي تبدأ من أبريل 2024 إلى أبريل 2027، ومذكرة بشأن مقترح إنشاء جائزة مجلس التعاون للجودة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المستجدة. وتضم قائمة الوزراء والمسؤولين الأعضاء في اللجنة الوزارية لشؤون التقييس كلاً من: سعادة عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة السعودي، ومعالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، ومعالي محمد بن عثمان العيبان وزير التجارة والصناعة الكويتي، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. لقاءات ثنائية وعلى هامش هذه المشاركة، التقى معالي الدكتور سلطان الجابر مع معاليه مع معالي جاسم محمد البديوي- الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما التقىمعالي قيس بن محمد اليوسف- وزير التجارة .والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك