أبوظبي، 23 سبتمبر 2022: وقّعت اليوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الجهة الوطنية المسؤولة عن التقييس بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني الأمريكي للمواصفات، بهدف دعم وتعزيز التعاون الفني في مجال التقييس وتقييم المطابقة والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مواءمة المواصفات القياسية وأفضل الممارسات في مجال تطبيقها، إلى جانب استكشاف فرص تطوير المواصفات القياسية في المجالات الجديدة والمستقبلية. وتتماشى المذكرة التي تم توقيعها اليوم خلال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس لعام 2022، المنعقد في أبوظبي، مع جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز آفاق التعاون مع شركاء عالميين في مجال التقييس، وفي إطار نهجها لمواءمة المقاييس المحلية مع أفضل الممارسات والمواصفات الدولية.
ووقّع المذكرة سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسيد إس. جو بهاتيا، الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الوطني الأمريكي للمواصفات. وحضر التوقيع عدد من المسؤولين لدى الطرفين إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بالتقييس. 
 وبهذه المناسبة قال سعادة عمر السويدي: "يمثل المعهد الأمريكي الوطني للمعايير جهة متميزة في مجال التقييس، ويسعدنا التعاون معه في مجال المواصفات وتبادل المعلومات والمعرفة وتدريب الخبراء والمختصين".
وأضاف السويدي: "ستساعد مذكرة التفاهم على الاستفادة من العلاقات القوية بين البلدين. حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 23 مليار دولار عام 2021، وبلغت صادرات الإمارات إلى نحو 6 مليارات دولار من السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمثّل ضعف قيمتها عام 2020 تقريباً، وفي النصف الأول من العام الحالي 2022 كانت الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فقد وصلت التجارة بين البلدين إلى ما يقرب من 14.5 مليار دولار أمريكي أي نحو (52.9 مليار درهم إماراتي)." مشيراً إلى أن الطرفين يمكنهما البناء على هذا النمو الإيجابي عن طريق الحد من الحواجز التجارية.
وقال السيد إس. جو بهاتيا، الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير: "يتشرف المعهد الأمريكي الوطني للمعايير بتعزيز شراكتنا القوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومواصلة تعاوننا في مجال المواصفات الدولية، حيث تؤثر المواصفات على الاقتصاد العالمي، ومع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، نتطلع إلى دعم التجارة الثنائية سريعة النمو بين البلدين."
هذا وستسهّل الاتفاقية بين الوزارة والمعهد، من التعاون في مجالات التقييس، وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهتين. كما سيعمل الجانبان أيضاً على بناء علاقات ثنائية مع مؤسسات التقييس بهدف الارتقاء بالمشاريع المشتركة وتبادل المعلومات لتحفيز التعاون الصناعي كأساس متين لتوحيد المواصفات القياسية على المستوى الدولي مما يساهم في تعزيز التجارة الحرة.
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان تسهيل التجارة الدولية ودعم ثقة المستهلكين عبر موائمة المواصفات الوطنية و غجراءات تقييم المطابقة. وسيتعاون الطرفان لتنظيم حوارات بين الخبراء الإماراتيين والأمريكيين في مختلف مجالات التقييس و إجراءات تقييم المطابقة.
وجدير بالذكر أنه وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقّعت الوزارة عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الجهات والمنظمات الدولية المعنية بالتقييس، بهدف تعزيز التجارة العالمية. وتُعتبر التجارة والاستدامة من الموضوعات الرئيسية على أجندة الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس لعام 2022، والمقام تحت شعار "التعاون لأجل الخير".
ويشارك في الاجتماع، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 23 ديسمبر الجاري، أكثر من 5,000 من المسؤولين والممثلين عن مختلف هيئات التقييس الوطنية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والتقنيين من أكثر من 120 دولة.
وتعكس استضافة الاجتماع في دولة الإمارات، التي تشغل عضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس، الدور العالمي الرائد لها في مجال التقييس. كما يبرِز الاجتماع مكانتها كمركز صناعي راسخ ومعروف عالمياً، يوفر للمستثمرين الدوليين فرصاً صناعية جذابة وعرض قيمة متميز.