اليوم الأول للقمة يشهد لقاءات وزارية ثنائية وتوقيع اتفاقيات بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وكل من "شركة الامارات العالمية للألمنيوم" و"مدينة دبي الصناعية" 
لتعزيز التعاون ونشر "برنامج القيمة الوطنية المضافة" ودعم حملة "اصنع في الإمارات"

أبوظبي 22 نوفمبر 2021 – تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلقت اليوم أعمال النسخة الرابعة من "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). وتستمر القمة حتى 27 نوفمبر وتتضمن معرضاً صناعياً في مركز دبي للمعارض ضمن "إكسبو 2020 دبي". 

وألقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الكلمة الافتتاحية في القمة، مؤكداً في بدايتها على أن الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتوجيهاتها بتطوير اقتصاد مستدام ومتنوع للخمسين عاماً المقبلة تشكل نموذجاً عالميا للتنمية الاقتصادية المستندة إلى المزايا التنافسية وبيئة الأعمال المتقدمة. ورحب معاليه بالحضور والمشاركين، داعياً إلى الاستفادة الكاملة من طاقات الثورة الصناعية الرابعة التي أطلقت دولة الإمارات نموذجاً متكاملاً لتطبيقاتها في المجال الصناعي.

تسريع النمو والتقدم من خلال التعاون وتضافر الجهود 
ووجه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في كلمته دعوة مفتوحة لدول العالم للشراكة مع دولة الإمارات في جهودها لتعزيز التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، مشيراً إلى أنه لا مستقبل لأي اقتصاد منعزل، وأن تسريع النمو والتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود، وخلق منظومة صناعية فعّالة ومتكاملة. 

وألقى معاليه الضوء على تطور القطاع الصناعي العالمي قائلاً: "ساهمت الثورات الصناعية الثلاث الأولى في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي وارتفاعه إلى مستويات تاريخية، كما ساهمت في زيادة متوسط العُمر المتوقع للإنسان، وارتفاع متوسط الدخل العالمي بمقدار 15 ضعفاً. ونشهد حالياً بداية العصر الصناعي الرابع، حيث بدأت تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في دفع النمو والتقدم العالمي".

وتطرق معاليه إلى أثر التقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة الأداء، وأعطى عدة أمثلة، منها أن "الطباعة ثلاثية الأبعاد" ضاعفت إنتاجية عدد من القطاعات على مدى السنوات الخمس الماضية، كما ساهمت تقنيات "تعلم الآلة" في عملية تطوير اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى توفير وقت التجارب السريرية، وأنقذ عدداً كبيراً من الأرواح. وأكد معاليه على قدرة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي على إحداث فرق إيجابي. 

أولويات 
وأضح معالي د. سلطان أحمد الجابر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تركز على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية، وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية، وذلك لتحقيق هدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال أقل من عشر سنوات.

وقال معاليه: "نعمل على تحقيق قيمة أكبر في القطاعات التي نمتلك فيها خبرات ومزايا تنافسية، بما في ذلك قطاع الطاقة، وقطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والمعادن، والصناعات الثقيلة، والمعدات الكهربائية. وسنركز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات المتقدمة. كما نسعى لتحقيق القيمة في القطاعات عالية الأداء مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء".
 
وعن الخطط المستقبلية، أوضح معاليه أن وزارة الصناعة ستركز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في بناء اقتصاد يكون الأفضل والأنشط عالمياً، وذلك تماشياً مع "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة كخطة تنموية شاملة لتعزيز النمو والازدهار في السنوات الخمسين القادمة.

مزايا تنافسية
وأكد معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات تدعو الشركاء للانضمام إلى مسيرة تعزيز النمو الصناعي، وتعتمد على إبرام الشراكات الذكية لتوسيع قاعدتها الصناعية، مستفيدة من المزايا التنافسية الحالية التي تمتلكها من بنية تحتية عالمية المستوى وميزة الوصول بسهولة إلى مختلف مصادر الطاقة، ومجموعة متنوعة من المواد الأولية والتنوع والانفتاح الثقافي الذي يكرسها وجهة للمواهب من أكثر من 200 جنسية. وأشار معاليه إلى المزايا التي توفرها دولة الإمارات والتي تعمل على تعزيزها من خلال تطوير الأطر التنظيمية وتوفير تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين، ورواد الأعمال، والمهنيين ذوي المهارات العالية، وتسهيل الوصول إلى التمويل بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية". 

دروس مستفادة: مرونة سلاسل التوريد عامل أساسي في دعم التعافي
وتطرق معاليه إلى الدروس المستفادة من جائحة كورونا بالنسبة لقطاع الصناعة والتصنيع عالمياً، والذي عانى انخفاضا كبيراً مع اختفاء الطلب في بعض القطاعات بسرعة كبيرة، والتي تبعتها عودة ارتفاع الطلب بمعدلات هي الأسرع منذ خمسين عاماً، ما خلق ضغوطاً غير مسبوقة على سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يستدعي تعزيز مرونة سلاسل التوريد، ورفع كفاءة القدرات الصناعية، ومراقبة وضبط التكلفة، وتبنّي نماذج أعمال مرنة تتيح التعامل بفعالية كبيرة مع التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، إضافة إلى تنويع مصادر الإمدادات وتوسيع قائمة الأسواق المستهدفة، وتعزيز الميزانيات العمومية من خلال مزيج من الاحتياطات النقدية، والتمويل بشروط مناسبة، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

رؤية عالمية مزدهرة للخمسين عاما المقبلة