وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 1 نوفمبر في أبوظبي اتفاقية مذكرة تفاهم مهمة في مجال الطاقة النظيفة. وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم التأكيد على التزامه بتحقيق مستقبل عالمي قائم على الانتقال إلى الطاقة النظيفة بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، مع إعلان الدولتين عن شراكة قوية بينهما لضمان الانتقال السريع والسلس إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كثيف الانبعاثات. وتهدف "الشراكة الأمريكية - الإماراتية لتسريع مسار الطاقة النظيفة" (PACE) إلى تحفيز جمع 100 مليار دولار أمريكي للتمويل والاستثمار وغيرها من أشكال الدعم لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط بحلول عام 2035، وصولاً إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة وتعظيم الفوائد المناخية.

تستند اتفاقية الشراكة لتسريع مسار الطاقة النظيفة إلى أربع ركائز رئيسية هي: 1) تطوير مشروعات للطاقة النظيفة، وحلول للتمويل، ونشر التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز سلاسل الإمداد، 2) إدارة انبعاثات الكربون والميثان، 3) تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، 4) خفض الانبعاثات في قطاعي الصناعة والنقل

وسيتم تشكيل فريق من الخبراء في إطار هذه الشراكة لتحديد المشروعات ذات الأولوية، وتذليل العقبات المحتملة، وقياس مدى تقدم الشراكة في تحقيق هدفها بتخصيص 100 مليار دولار للتمويل والاستثمار وغيرها من أشكال الدعم لنشر 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة

بالإضافة إلى الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة في الدولتين، تعتزم دولة الإمارات والولايات المتحدة رفع مستوى العمل المناخي من خلال تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة. وتنطلق الدولتان في ذلك من إدراكهما لضرورة معالجة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في الاستثمار في الطاقة النظيفة ونشرها، لضمان عدم تعثر الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الانبعاثات. وللمساعدة في معالجة هذه الفجوة، تعتزم الدولتان إعطاء الأولوية للمشروعات التجارية في البلدان النامية وذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الفنية والمالية لها.

تحفيز ابتكارات الطاقة النظيفة ونشرها وتعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد

تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز يعتمد إلى حد بعيد على التقنيات الجديدة والناشئة، وتطوير مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات. ومن الضروري أيضاً تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد اللازمة لتوسيع نطاق تقنيات الطاقة الجديدة. ولتحقيق ذلك، تعتزم "الشراكة الإماراتية - الأمريكية لتسريع مسار الطاقة النظيفة" استثمار الموارد المتاحة وتوظيف خبرات القطاعين الحكومي والخاص في الدولتين، وتسريع الاستثمار في التقنيات الجديدة ونشرها لخفض تكلفة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشراكة أيضاً لدعم وتسهيل الاستثمارات في استكشاف وإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأساسية اللازمة لإنتاج الطاقة النظيفة.

خفض الانبعاثات

تسعى "الشراكة الإماراتية - الأمريكية لتسريع مسار الطاقة النظيفة" إلى تشجيع التقنيات والمسارات القائمة والجديدة الهادفة لخفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز. وستتولى الدولتان زمام المبادرة لزيادة الاستثمار في تقنيات الحد من انبعاثات النفط والغاز، حيث سيكون النفط والغاز الخاليان من الكربون مصدراً لإنتاج الهيدروجين وسيعملان كمواد خام لإنتاج السلع الاستهلاكية والمعمرة. وستدعم الدولتان كذلك نشر وتطوير تقنيات جديدة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة الخاصة بالنفط والغاز. ويسعى برنامج الشراكة أيضاً إلى إرساء استراتيجية عالمية سريعة لخفض انبعاثات غاز الميثان خلال العقد الحالي.

تطوير تكنولوجيا الطاقة النووية السِلمية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة كمصدر مستدام للطاقة النظيفة

يدعم برنامج الشراكة التنفيذ المتكامل للتعاون النووي السِلمي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، وستكون الأولوية في هذا التعاون للارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة والرقابة التنظيمية. ويمكن للطاقة النووية أن تؤدي إلى خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى التي يصعب تفادي انبعاثاتها مثل الصناعات الثقيلة والنقل لمسافات طويلة، ذلك أنه يمكن استخدامها لإنتاج الهيدروجين، وعمليات المعالجة الحرارية في القطاع الصناعي، وتحلية المياه، وغيرها من التطبيقات الأخرى.

خفض الانبعاثات في قطاعي الصناعة والنقل

الحد من الانبعاثات في قطاعات الصناعة والنقل البحري والجوي لمسافات طويلة هدف صعب التحقق، لمحدودية تطبيقات الطاقة النظيفة في هذه القطاعات. وستشجع الشراكة الأمريكية - الإماراتية الاستثمار والتعاون على مستوى المشروعات، بالإضافة إلى تحفيز الطلب على المنتجات الصناعية عديمة الانبعاثات، والمساعدة في زيادة المعروض من هذه المنتجات. وتعتزم الدولتان التعاون معاً لتوسيع نطاق إنتاج الوقود النظيف في قطاعات مثل النقل البحري والجوي لمسافات طويلة.