loading
تحميل 00%
loading
تحميل
الى الاعلى
Customer Pulse
  • English

الإشارات المرجعية الخاصة بك

تحتوي هذه القائمة على صفحاتك المفضلة في الموقع. لإضافة المزيد من الصفحات إلى قائمة المفضلة ، أدخل الصفحة المطلوبة واضغط على أيقونة النجمة بجوار اسم الصفحة.

نبذة عن البرنامج

برنامج المحتوى الوطني

برنامج المحتوى الوطني هو برنامج وطني أُطلق كجزء من "مشاريع الخمسين" لدولة الإمارات، تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال إعادة توجيه مصروفات المشتريات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة إلى الاقتصاد الوطني عبر قطاعي الصناعة والخدمات. ويشمل البرنامج إجمالي المبالغ التي تُنفق داخل الدولة على تكاليف التصنيع، من منتجات وخدمات محلية، والاستثمارات والمدفوعات وغيرها.

يُعد برنامج المحتوى الوطني إحدى ركائز الوزارة لدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة، وتعزيز استقطاب المواهب والمستثمرين، وبناء المزيد من الشراكات الاقتصادية النوعية، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية وذات الأولوية، وكذلك تمكين رواد الأعمال الإماراتيين تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، وتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي من خلال برنامج "مصنعين" إحدى مبادرات برنامج المحتوى الوطني، بما يعزز من نمو وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي محلياً ودولياً، خصوصاً في الصناعات الحيوية وذات الأولوية وصناعات المستقبل، وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من توطين المشتريات لتعزيز نموها وأعمالها.

وتحققت تحت مظلة البرنامج منذ تطبيقه، زيادة نوعية في معدلات إنفاق الشركات الوطنية الكبرى على المشتريات والخدمات المحلية، بلغت 48 مليار درهم حتى النصف الأول من العام 2024، وتم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية والشركات الوطنية الكبرى في الدولة، كما بلغ حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، 205 مليارات درهم بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس النمو في "برنامج المحتوى الوطني" الأثر الاقتصادي سواء على الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، أو ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي.

ويشهد البرنامج نموا مستمراً، حيث حقق 53 مليار درهم خلال العام 2022 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2021، كما وصلت أواخر عام 2023 إلى 67 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 26% في قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة والمنضمة للبرنامج، وبلغت قيمة استثمارات الموردين المسجلين فيه داخل الدولة أكثر من 200 مليار درهم في 2023.

كما حقق البرنامج زيادة مهمة في عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادته في القطاع الخاص؛ وبلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة "المحتوى الوطني" حتى النصف الأول من عام 2024، حوالي 19 ألف إماراتي، بنسبة زيادة 40% على النصف الأول من عام 2023، وهو ما يتماشى مع سياسات الوزارة الداعمة لتأهيل الكوادر الإماراتية وإكسابها مهارات متخصصة بما يرفع جاهزيتها للاندماج في سوق العمل، ويعكس التنسيق والتعاون بين الوزارة والشركات أعضاء البرنامج.

أسهم البرنامج بشكل حيوي في زيادة معدلات الثقة في القطاع الصناعي الوطني، ما جعل دولة الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، كما عزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع، وأسهم كذلك في توليد فرص عمل جيدة للإماراتيين في القطاع الخاص، ورفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير قطاعات صناعية مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة عززت من مستهدفات النمو الصناعي والإنتاجية والاستدامة في الدولة.

ويتزامن ذلك مع ما أطلقته الوزارة والشركاء الاستراتيجيون من فرص للتصنيع المحلي بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية وفق أعلى المواصفات القياسية للجودة الإنتاجية ومتطلبات الاستدامة، وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.

أهدافنا الاستراتيجيه

الأثر الاستراتيجي لتطبيق برنامج المحتوى الوطني

التوطين الاستراتيجي

تطوير سلاسل الإمداد ‏وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة وتنويع الناتج المحلي

الاستثمار الأجنبي

تحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد

فرص العمل

استحداث فرص عمل نوعية في القطاع الخاص

الناتج المحلي

تعزيز زيادة الناتج المحلي الإجمالي

البحث والتطوير

تحفيز الإنفاق على البحث و التطوير و التكنولوجيا المتقدمة

القطاع الخاص

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للدولة

برنامج المحتوى الوطني

البرنامج يأخذ بعين الاعتبار إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الاقتصاد الوطني على تكلفة التصنيع، منتجات والخدمات المحلية، الى جانب الإستثمار في الدولة، وتعيين وتأهيل المواطنين وخلق فرص وظيفية نوعية.ودعم الصناعة في الامارات وإعادة تدوير جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات للاقتصاد الوطني.

بالتعاون مع

الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج

أدنوك

دائرة التنمية الاقتصادية

الدار

مبادلة

اتصالات

ايدج

الاتحاد للقطارات

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

شروق

أضف تعليقاتك

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.