loading
تحميل 00%
الى الاعلى

عن الاستراتيجية

عن الاستراتيجية

ماذا تريد أن تعرف عن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؟

تعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وتحمل الاستراتيجية اسم "مشروع 300 مليار" “Operation 300bn” انطلاقا من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً نمواً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وتنطلق الاستراتيجية من رؤية جذرية متكاملة لدى الوزارة لتمكين القطاع الصناعي الإماراتي، بتطوير صناعات المستقبل وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، سعيا لتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، ودعم الإقبال محلياً على الصناعات الإماراتية، مروراً بتعزيز الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، وصولاً إلى استحداث فرص وظيفية جديدة ونوعية في القطاع الصناعي.

ويعد مصرف الإمارات للتنمية محركاً رئيسياً في "مشروع 300 مليار"، ويعمل على دعم القطاع الصناعي في الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، من خلال برامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولتحقيق هذا الدور المحوري رصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13,500 شركة

صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة. وتندرج تحت الحلول التمويلية التي يوفرها المصرف قطاعات ذات أولوية تتمتع بإمكانيات كبيرة لدفع النمو الاقتصادي، مثل:

  1. التصنيع: البتروكيماويات والبلاستيك والصناعات الثقيلة والآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة.
  2. البنية التحتية: الطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
  3. التكنولوجيا: البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وأجهزة التخزين والأجهزة الطرفية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتكنولوجيا التعليم.
  4. الرعاية الصحية: الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية وخدمات المستشفيات.
  5. الأمن الغذائي: الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتحلية المياه.

ولمزيد من المعلومات عن خدمات المصرف يرجى التواصل عبر: https://www.edb.gov.ae/ar/contact-us-ar

وتتكامل أهداف "مشروع 300 مليار" مع التزامات الإمارات وجهودها تجاه ملف التغيير المناخي وأجندة التنمية المستدامة وأهدافها، وخاصة ضمان الصحة العامة والنمو الاقتصادي المستدام وتوفير الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، وهو ما اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في سبيل تحقيقه سياسة خاصة لـ"الاقتصاد الدائري" تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الهدر، وبما ينسجم كذلك مع أجندة التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات ذات الأولوية

وتساهم مبادرات رئيسية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن "مشروع 300 مليار" في تحقيق هذه الأهداف، وخاصة عبر تشجيع نشر وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة وتخفيف الضغط البيئي وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى التأكد من تحقق هذه الأهداف في مختلف مراحل دورة الإنتاج وسلاسل التوريد وزيادة فاعليتها وجعلها سلاسل مستدامة، عبر تعزيز دور منظومة الأبحاث والتطوير وكذلك من خلال منظومة المواصفات والمعايير الخاصة بالقطاع الصناعي التي توفر البنية التحتية للجودة، فضلاً عن تطبيق سياسات التصنيع المستدام، من خلال تقليل استهلاك الموارد، للمساهمة في جهود العمل من اجل المناخ، وكذلك تحقيق جهود حيادية الكربون

ويشكل مشروع "300 مليار" مظلة لحملة وطنية بعنوان "اصنع في الإمارات"، التي تمثّل دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطورين، من داخل الدولة ومن جميع أنحاء العالم، للاستثمار في القطاع الصناعي الإماراتي ، والاستفادة من المزايا والتسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الإمارات، والتي تشمل:

  1. فرص تمويل ودعم فني وحاضنات أعمال ودراسات جدوى.
  2. المصداقية والموثوقية بقوانين تحمي حقوق المستثمرين.
  3. منظومة تشريعية تشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
  4. بنية تحتية متطورة في مجال المواصلات، والنقل، والمطارات، واللوجستيات.
  5. بنية رقمية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
  6. مواد خام وموارد الطاقة اللازمة لتعزيز النمو الصناعي.
  7. موارد بشرية تمتلك كفاءات ومهارات عالية.
  8. موقع جغرافي استراتيجي يرتبط بالأسواق العالمية ويسّهل التصدير.
  9. بيئة أعمال توفر الدعم للمستثمرين ورواد الأعمال.
  10. جودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن.

غايتنا أن ندعم الصناعة الإماراتية، ونُعزز من تنافسيتها، ونُحفز تبني التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، واستحداث قطاعات صناعية مستقبلية لبناء نواة للنمو الصناعي في المنطقة، ومحرك تنموي فعال، يؤمن مستقبل الأجيال.

بدأنا بالإعلان عن أكبر استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال:

6 أهداف رئيسية

  • الهدف الأول: تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
  • الهدف الثاني: دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
  • الهدف الثالث: تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بالأنظمة والحلول الصناعية ورفع مستوى الإنتاج وخلق ميزات تنافسية في مجالات جديدة.
  • الهدف الرابع: إرساء أسس متينة تسهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.
  • الهدف الخامس: ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
  • الهدف السادس: ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

تضم 17 مبادرة محورية أهمها:

  • تحديث قانون تنظيم الصناعة.
  • توفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، عبر المصارف والمؤسسات الاستثمارية في الدولة.
  • تحديد تعرفة تحفيزية للطاقة والغاز.
  • إطلاق منهجية الشراكة والتنمية مع قطاعات الأعمال الصناعية لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس.
  • إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات والتراخيص الصناعية.
  • إطلاق برنامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة وتشجيع الاستهلاك المحلي.
  • تعزيز مكانة علامة "صنّع في الإمارات" وترويج المنتجات الوطنية وزيادة صادراتها.
  • تطوير منظومة جودة متكاملة.
  • التفاوض بشأن اتفاقيات التبادل التجاري والعمل على ضبط نظام تصنيف المنتجات المتداولة المختص بالتصدير والاستيراد.
  • وضع أجندة التكنولوجيا المتقدمة ودفع عجلة تطوير المنتجات الابتكارية.
  • وضع آليات تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة ورفع إنتاجية الصناعات ذات الأولوية.
  • تطوير مواصفات ومقاييس تساهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة.
  • وضع إطار لمنظومة متكاملة تنسق وتحفز البحث والتطوير وتحقق الجدوى التجارية منها.
  • إطلاق مبادرات تركز بشكل كبير على تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وآليات لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ورفع إنتاجية الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
  • وزارة رقمية بحلول 2022.
  • إطلاق مبادرات تعزز من مكانة وسمعة الدولة كوجهه عالمية رائدة للتكنولوجيا والتجارب والابتكار.
  • بناء منصة لإدارة البيانات وتعزيز شفافيتها ودقتها.

ستُركز الوزارة على 11 قطاعاً صناعياً حيوياً من خلال ثلاثة محاور:

المحور الأول: تحفيز وتعزيز الاقتصاد عبر صناعات حيوية، من خلال قطاعات:

  • المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية.
  • الأدوية والمنتجات الصيدلانية.
  • المعدات الكهربائية والإلكترونيات.
  • التصنيع المتقدم.

المحور الثاني: رفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، في قطاعات:

  • المنتجات الكيميائية.
  • المطاط واللدائن.
  • الآلات والمعدات.

المحور الثالث: خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، عبر قطاعات:

  • تكنولوجيا الفضاء.
  • التكنولوجيا الطبية.
  • الهيدروجين.

وستسهم هذه الاستراتيجية الوطنية الكبرى ومبادراتها في:

  • تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
  • دفع مسيرة التنمية الصناعية وقيمتها المضافة في الدولة.
  • دفع قطاعنا الصناعي نحو آفاق جديدة واعدة في المستقبل.
  • اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة كركيزتين لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة ورفع مستوى الإنتاجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

وزارة حديثة، ذات رؤية استشرافية، تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تعزيز اعتماد التكنولوجيا المتقدمة.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة (u.ae)

أضف تعليقاتك

; ;